مَن يراقب الأحداث الاقتصادية العالمية يرى أنّ أربع زيادات حادة في أسعار النفط توالت في العقود الأربعة الماضية، الأعوام ١٩٧٣، ١٩٧٩، ١٩٩٠ و٢٠٠٨ وكلّ ذلك أدّى الى ركود عالمي ما يعني أنّ خفض أسعار النفط حالياً والى مستويات تاريخية قد يكون إيجابياً بالنسبة للاقتصاد العالمي لا سيما الدول التي تستورد النفط الخام وبالتأكيد خسارة محتمَلة للدول المُنتجة.
برغم أن الأوراق والتحالفات اختلطت مؤخرا، بحيث أصبحت المعركة محصورة عمليا بين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، إلا أن ذلك غير كاف لاستجرار «الطاقة الانتخابية» إلى المجلس. وإذا كان الرئيس نبيه بري قد كررأمام زواره أمس دعوة المرشحين الثلاثة (ميشال عون وسليمان فرنجية وهنري حلو) إلى خوض المنافسة الديموقراطية في المجلس النيابي، إلا أن المرشحَين الإثنين الأساسيين سيكونان في طليعة المقاطعين اليوم، في انتظار التوافق السياسي حول أحدهما، علما أن بري أوضح أن المقاطعة هي حق ديموقراطي للنائب معتمد في مجالس العالم، مع إشارته في الوقت ذاته إلى ان استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية له منحى وطني.
يبدو أن فكرة زيادة الضريبة على سعر صفيحة البنزين بدأت تلقى قبولاً لدى الوزراء، خصوصاً بعد تحذير وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الى ان الوضع المالي للدولة على الحافة. كلما احتاجت الدولة الى ايرادات إضافية تدق باب الضريبة على اسعار المحروقات، ومن البديهي ان شهيتها الى زيادة الرسوم مفتوحة اكثر في هذه الايام بعد التراجع الدراماتيكي لسعر صفيحة البنزين محليّاً الى ما دون الـ 20 ألف ليرة بعدما بلغت في السابق حدود الـ 40 ألف ليرة لبنانية.
دعت أكثر من جهة منتجة للنفط الى استعادة المبادرة في الاسواق العالمية والتنسيق بهدف تحويل الاسعار مجدداً للارتفاع، بعدما بلغت مستويات مدمرة لكثيرين. ويبقى السؤال عن مدى نجاح هذه المبادرة في ظل اقتصاد عالمي متباطىء وكثافة إنتاجية من مختلف أنحاء العالم. تنادى منتجو النفط الأكثر تضرراً من تراجع الاسعار في الاسواق الى مستويات جعلت من الانتاج والتسويق من دون جدوى اقتصادية. وتفاعلت الاسواق مع هذه المحادثات التي جرت تحديداً بين روسيا والمملكة العربية السعودية ولم تكن ايران بعيدة من إرسال اشارة بدورها الى انّ الاسعار يجب ان ترتفع في الاشهر القليلة المقبلة الى مستويات مقبولة من قبل الدول المنتجة، كما انّ منظمة أوبك استقبلت طلبات للتنسيق معها بخصوص احجام الانتاج وضخ النفط في الاسواق.
ثلاثة أنواع من التغيير تجتاح منطقة الشرق الاوسط. وهي تغييرات جيوسياسية، يرافقها تراجع كبير في اسعار النفط، بالإضافة الى تداعيات الانتشار الكبير لاستخدام منصّات التواصل الاجتماعي التي تؤثر في أكثر من 108 ملايين شاب وشابّة في هذه المنطقة.
شكل انخفاض اسعار النفط هاجساً للدول التي تعتمد في اقتصادها على مبيعات النفط كدول الخليج العربي وروسيا، في حين شكلت فرصة بالنسبة الى الدول غير النفطية، كالدول الاوروبية واليابان، من اجل التعافي وتحقيق النمو الاقتصادي في ظل ازمة اقتصادية عالمية حادة. ولكن ماذا عن لبنان؟ هل أفاد اقتصاده من انخفاض اسعار النفط؟
في الاقتصاد، لا يوجد فاصل بين سنة وسنة، بل استمرارية يمكن أن تتغير مع تغيّر الظروف والمعطيات. ومن هنا، يمكن الجزم بأن ما ينتظرنا في 2016 يشبه ما واجهناه في 2015 ، مع فارق بسيط، هو اننا سنشعر بضيقة اضافية هذا العام، لأن المؤشرات تتجه هبوطاً منذ سنوات، وبالتالي، فان كل عام سيكون أقسى من السابق، الا اذا حدث ما يعكس المسار، ولو أنه أمر مُستبعد.
يبقى النفط الموضوع الأكثر أهمية في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2016، نظراً لتداعياته الجيوسياسية في مختلف القارات وفي الشرق الاوسط تحديداً. كذلك سوف يستحوذ الذهب على الاهتمام. امّا في الداخل فتبقى مالية الدولة اللبنانية والتطورات السياسية من المواضيع الأكثر إلحاحاً وتأثيراً.أدّى النفط، من خلال تراجع اسعار في الاسواق العالمية خلال العام 2015، دوراً رئيسياً، وكان محط الاهتمام الاول خلال العام الجاري. ويبدو انه سوف يحافظ على هذا الموقع خلال العام المقبل 2016، رغم انّ نتائجه وتداعيات تراجع الاسعار سوف تظهر بقساوة على العديد من اقتصاديات الدول المنتجة للنفط.
صدق الاحتياطي الفدرالي الاميركي فرفع أسعار الفائدة 0,25 قبل نهاية العام 2015 وبعد سبع سنوات من الفائدة القريبة من الصفر. وفي حين حافظت بورصات الاسهم على ارتفاعها، لقي الدولار الاميركي الدعم فزاد مقابل العملات الرئيسية الاخرى وزادت معه الليرة اللبنانية وتراجع الذهب ومعه أسعار النفط. وَفى الاحتياطي الفدرالي الاميركي بوعده وصدق في التزاماته وتمكن من رفع اسعار الفائدة الاميركية قبل نهاية العام 2015. فقد تمّ التصويت امس على رفع اسعار الفائدة القصيرة الاجل بمقدار ربع نقطة مئوية.
أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة ألقاها في حفل عشاء منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي – الأميركي في واشنطن في الرابع من أيلول (سبتمبر) 2015، قوّة الاقتصاد السعودي الذي ” يتمتّع بمقوّمات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية، ومن أهمّها التغلّب على التحدّيات التي يفرضها انخفاض سعر النفط “. انطلاقاً من كون المملكة منتِجاً رئيساً للنفط، فقد شدّد خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة ” كانت، ولا تزال، تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموّه، بما يوازن بين مصالح المستهلِكين والمنتِجين، ويعزّز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة “.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
