قبل 11 شهرًا من موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026 يمكن اعتبار الاشتباك السياسي والنيابي الذي شهدته الجلسة النيابية البارحة، طليعة معركة قانون الانتخاب كلًا، ولو أنها بدأت حول مسألة انتخاب المغتربين. وقد بدا واضحًا من خلال الوقائع المتشنّجة التي حصلت في بداية الجلسة، والتي توجّت بمغادرة نواب «القوّات اللبنانية» والكتائب وحركة الاستقلال ونواب مستقلّين آخرين، أن الاشتباك لن يتوقّف عند ملفّ الانتخاب الاغترابي بل سيتمدّد لاحقًا إلى مجمل ملفّ قانون الانتخاب في ظلّ إحالة كلّ المشاريع المطروحة على لجنةٍ فرعية لا تزال تنتظر مشروع الحكومة في شأن تعديل القانون النافذ.