الفجوة المالية
خلال فترة وجيزة، سينهي وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، خطّتهم للتعامل مع الخسائر في القطاع المالي والتي سيتمّ تحويلها إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره.
خلال فترة وجيزة، سينهي وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، خطّتهم للتعامل مع الخسائر في القطاع المالي والتي سيتمّ تحويلها إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره.
لا ينفصل في هذا السياق، إصدار حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس تعميمًا حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها
أشار نواف سلام إلى
تداعيات الحرب المتّصلة بآثارها المباشرة على الواقع الاقتصادي، والتي بدأت تتّسع بشكلٍ ملحوظ بعد اقتراب الحرب من طي أسبوعها الثاني. وإذ يحاذر المسؤولون في الغالب إبراز المعطيات والمعلومات المتّصلة بتراجع الرهانات اللبنانية على صيفٍ واعد وموسمٍ سياحي
ماليًا، رفع مصرف لبنان سقف السحوبات النقدية الشهرية عملًا بالتعميم 158 من 500 دولار أميركي إلى 800 دولار أميركي نقدًا. وكذلك السحوبات المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًا إلى 400 دولار أميركي نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.
اعتبر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن «الأزمة القائمة أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظلّ تراخي مصرف لبنان في تطبيق الأنظمة، داعيًا المصارف والدولة ومصرف لبنان لتحمّل مسؤولية اعادة الودائع ضمن مدى زمن معقول
حاولت بعض المصارف عبر لقاءات مع رؤساء الحكومات أو مع ممثلي صندوق النقد، ولكنها عادت إلى جمعية المصارف لتكليف شركة تمثّل مصالح اللوبي كلّه، واتّفقت على أن تكون شركة «أنكورا» الاستشارية، هي المفاوض مع الدولة باسم المصارف في ما يخصّ إعادة هيكلة المصارف والديون.
في واشنطن، يواجه الوفد اللبناني المؤلَّف من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المصرف كريم سعيد، صعوبات جدّية لجهة حصول لبنان على مساعدات الصندوق، في ضوء انتظارات لم يفصح عنها المسؤولون في صندوق النقد.
تتسارع الاستعدادات اللبنانية للمشاركة في «اجتماعات الربيع» للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
في وقت يكتفي القضاء اللبناني بالتحقيق في شيكات مالية بقيمة 44 مليون دولار، حوّلها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من حساب الاستشارات في المصرف إلى حساب المحامي ميشال تويني، ومنه إلى حساب مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، لتنتهي في الحساب الخاص للحاكم السابق في البنك المركزي مجدّدًا، ثبّت القضاء السويسري عمليات تبييض أموال نفّذها عبر مصرف HSBC في جنيف.