كوبيتش ينصف شارل حلو بعد 50 عامًا ويدين المجتمع الدولي!
كان السفير بيار دوكان، المكلّف متابعة شؤون مؤتمر سيدر، أول مسؤول دولي يتسرّب رأيه السلبي بالمسؤولين اللبنانيين إلى الإعلام، بعدما كانت مقررات المؤتمر بحدّ ذاتها إدانة صارخة للطغمة الحاكمة لدى تشديدها على أن صرف الأموال لن يكون منوطًا بالإدارات اللبنانية الرسمية.
هل يحرّر الجوع لبنان أخيرًا من مزايدات الممانعة؟
منذ العام 1958، ولبنان أسير مزايدات الممانعة. ففي ذلك العام، خضع الحكم في لبنان لأول مرة رسميًا لسلطان تيّار الممانعة تحت عنوان مسايرة الاتّجاه العروبي-الإسلامي، للانكفاء إلى عملية بناء الدولة وأجهزتها على قاعدة العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وتأمين مشاركة جميع الشرائح الطائفية في إدارتها.
الـ«نيو» باسيل يستهدف الدولة العميقة لإطعام الوحش
تؤكّد الأوساط القريبة من وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال جبران باسيل أن الاستهداف المباشر الذي تعرّض له منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي، خصوصًا على مستوى الهتافات النابية واتّهامه بالفساد، ترك في نفسه أثرًا عميقًا وجارحًا.
«عودة» باع فرعه في مصر فهل يأتي بثمنه إلى لبنان؟
كشفت مصادر مطلعة أن بنك عودة باع قبل أيام فرعه في مصر لقاء مبلغ قدره مليار ومئتي مليون دولار أميركي. وتساءلت هذه المصادر ما إذا كانت إدارة المصرف ستعمد إلى نقل الأموال إلى لبنان حيث يتعرّض لاهتزاز كبير ويواجه مع عدد من المصارف مصيرًا مجهولًا بعدما جرى تخفيض تصنيفه الائتماني إلى حد خطير.
القوى المتسلّطة تحضّر بجدّ للموجة الساحقة من الانتفاضة
إذا كانت الطغمة الحاكمة متّكلة على الثلاثين مليار دولار التي صرّح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوجودها في خزائنه في مؤتمره الصحافي الأخير لصرف رواتب الموظّفين في القطاع العام وتسديد ما تبقّى من المستحقات الأجنبية على لبنان في العام 2019، فإن مصادر مطّلعة تتساءل ما إذا كان الحاكم سيقدم على هذا الأمر ويزيد من مخاطر المجازفة بودائع اللبنانيين، من أجل تغطية سلطة سياسية تضيّع الوقت وتتنكّر لمسؤوليتها عن تردّي الأوضاع المأساوية وترفض الإقرار بالواقع الجديد الناجم عن الانتفاضة الشعبية.
الهيئة المخولة لاسترداد المال العام لا تتحرّك لماذا؟
في موضوع استرداد الأموال المنهوبة، لا حاجة لتشريعات جديدة لأن التشريعات القائمة تفي بالمطلوب وهي: 1- قانون مكافحة تبييض الأموال 2- قانون الإثراء غير المشروع
الضحية والجلّاد في لبنان بحسب دوستويفسكي
خطر لي اليوم ولأوّل مرّة منذ سبعة وعشرين عامًا، ونيّف، على بدء مسيرتي المهنية كصحافي أن أستسلم فقط للذّة الكتابة دونما وجود داع لذلك، وبعد أن قادتني صدفة إلى فتح أوراقي القديمة (قبل العام 2000) وجدت صفحة مقتطفات من رواية
قصة الموازنة: إلى القسطل... مرّة أخرى!
لمن لم يفهم الكثير مما جرى في الجلسات الماراتونية للتداول وإقرار موازنة العام 2019، وفي الواقع ما تبقّى منه، يمكن اختصار الموازنة بأنها كتلة ضرائب جديدة تُفرض على الشعب اللبناني لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت في صيف العام 2017. ما يعني ضرائب فوق الضرائب التي لم تكفِ لتغطية الكلفة، لخطأ حسابي بسيط مقداره مليار ومئتا مليون دولار فقط!
ما لم يقلّه سامي الخطيب
لقد قال سامي الخطيب في حياته ومذكّراته ومقابلاته كلّ ما كان يريد قوله، وفيه تفسيرات وأمثولات وعِبر، والأهمّ إضاءة على تفاصيل مهمّة من دونها لم يكن بالإمكان فهم مراحل أساسية من تاريخ لبنان المعاصر. لم يرد أن يتنصّل من مسؤولية أو يشكّك بنيّة أو يجرّح بزميل أو يبرّر تصرّفًا أو يتذرّع بظرفٍ وصدفة وخصم، أو يقّلل من شأن أحد أو يبالغ.
