- عُلم أنّ أحد المستشارين لملحقٍ ديبلوماسي في سفارة دولة كبرى في لبنان، هو من سرّب خبر الوديعة الروسية ولاسيّما أنّه على علاقة وثيقة بأحد المرجعيات السياسية اللبنانية... (النهار) - دار جدال بين رئيس الحكومة سابق وموقع إلكتروني حول قيمة التعويضات التي قبضها أقارب للأول من خزينة الدولة بقرار قضائي تدور شبهات حول توقيته. (النهار)
لا أنفك أستعيد المطالبات والتحذيرات العديدة التي أطلقتها من مغبة الوقوع في المحظور. وكنت أؤكّد دائمًا انّ موضوع السلسلة تمّ بخدعة، حيث تبيّن لاحقًا انّ أرقامها ليست دقيقة. وتقدّمت مرارًا بورقة اقتراحات تزامنًا مع البحث في السلسلة، تضمّ موارد للتمويل من دون اللجوء إلى فرض ضرائب على المواطن، إلا أنّه لم يؤخذ إلّا بـ3 أو 4 من الاقتراحات الواردة، لأنّ المصالح السياسية فعلت فعلها.
سيناريوهان متناقضان يتجاذبان الأوضاع اللبنانية في هذه المرحلة بعد تأليف الحكومة الجديدة التي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري والمثول به أمام مجلس النواب لنيل الثقة الأسبوع المقبل على الأرجح.
برز أمس موقف بكركي الرافض لـ«صفقة القرن» إذ قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي:
- على رغم نفي المصارف والصرّافين التواطؤ على التلاعب بالدولار إلّا أن أكثر من مصدرٍ يُشكّك في الأمر ويسأل عن مصدر الدولارات المُتداولة. (النهار) - تبيّن أن مركز المعلوماتيّة القانونيّة يُنجز إصدار الجريدة الرسميّة مجانًا في مقابل عمل مماثل تدفع الدولة لقاءه 3 ملايين دولار تحقيقًا لمنافع خاصة. (النهار)
يبدو واضحًا أن الحكومة الجديدة تتبع خطوات بالغة الحذر في وضع البيان الوزاري تحسّبًا لاشتداد الحملات عليها بدليل أن اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة وضع البيان وإنجازه قد استهلكت حتى الآن وقتًا أطول مما كان متوقّعًا ولو أن مهلة الشهر المحدّدة للحكومة لإنجاز البيان لا تزال تتيح التريث في مهمّتها.
تدرس موسكو خيارات عديدة لدعم لبنان ومساعدته على الخروج من الأزمة. الرسائل الروسية وصلت إلى الرئيس ميشال عون والتعويل على حكومة حسّان دياب لوضع أطرٍ رسمية لطلب الدعم. وطالما أن أول اهتمامٍ لروسيا هو استقرار سوريا، فتطوير العلاقات اللبنانية-السورية والتعاون الاقتصادي يكاد يكون شرطًا لدعم لبنان.
- يبدي موظّفٌ كبير في الدولة قلقه مما يجري في أحد المخيّمات الفلسطينية وإمكان استغلال
في أجندة السراي الحكومي اليوم، ورشة عمل اقتصادية مالية واسعة طيلة النهار يُشارك فيها الوزراء المعنيون بالاقتصاد والمال والإنتاج، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية ومنظّمات دولية منها البنك الدولي، لوضع دراسات ومقترحات عن كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية-النقدية والإجراءات المطلوبة من كلّ القطاعات.
- يتردّد في الأوساط البقاعية أن مرجعًا نيابيًا سمّى وزيرًا في الحكومة الجديدة بسبب قدراته المالية وشهاداته العلمية، ليتبيّن لاحقا ألّا وجود لأي شهادات علمية عليا عند صاحب المعالي رغم أنه رفع لافتة على طريق منزله كتب عليها
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
