مصير النظام قبل قانون الانتخاب
عود على بدء مع قانون الانتخاب ومناقشته، في ظل اقتراحات ومشاريع سبق أن أُشبعت درساً. لكن ما الهدف من مناقشة قانون للانتخاب في ظل نظام الطائف المتعثر، ومحاولات البحث عن بدائل للنظام الحالي؟ في كانون الثاني عام 2005 أصدرت وزارة الداخلية كتاباً خاصاً بالاقتراحات الواردة لتعديل قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي، بعدما فتحت الباب لاستقبال مشاريع تدفقت من نواب ووزراء وأحزاب. بلغ عدد الاقتراحات حينها 120 اقتراحاً: 23 من النواب والوزراء، 27 من الأحزاب والجمعيات، 82 من الأفراد.
