لأول مرة منذ التسوية الرئاسية، يهتز الائتلاف الحاكم في لبنان، على خلفية الموقف من سوريا، حتى لوّح بعض المحيطين بالرئيس سعد الحريري بإمكان استقالته من رئاسة الحكومة. بدأت الأزمة من نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم.
اعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام والشامل ابتداءً من اليوم بعد مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوطات الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وامام ما يشاع من ان مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الاساس الجديد الى ما بعد اقرار الموازنة المعطلة منذ 12 سنة؛
ينطلق الحل من معادلة رسمها الرئيس الحريري قوامها عناصر ثلاثة: 1- تنفيذ السلسلة. 2- احترام قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون تمويل السلسلة. 3- حماية الاستقرار النقدي والمالي، الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم. المعلومات التي حصلت عليها
الروس باتوا يتسابقون مع الوقت من أجل تأمين غطاء سياسي وعربي ودولي لحل الأزمة السورية بطريقتهم من خلال وضع أسس وقواعد تتناسب مع سياستهم ودبلوماسيتهم، بظل الصراع الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، من أجل الحصول على نفوذ عالمي.وبالرغم من التعثر الواضح في نيل هذا المراكز بسبب الخلاف الروسي الأمريكي على عدم منح هذا الدور حيث نشاهد الأزمة العالقة بين الطرفين في أوكرانيا، لكن روسيا تحاول وبطريقة مختلفة في الالتفاف على المجتمع الدولي من خلال إنجاز الملف السوري التي باتت تمسك بزمامه برضا وتوافق أمريكي حيث باتت تعد العدة لمؤتمر أستانا الذي يجعلها لاعبًا أساسيًا في الأزمة السورية في تأمين غطاء دبلوماسي واضح لهذا المؤتمر التي كانت تجول وتصول في دول الشرق العربي لإشراك دول جديدة في هذه المباحثات .وبهذا الإطار تصب زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي حمل معه مطالب عديدة إلى موسكو، ومن أهم مطالب الحريري:
- يدور صراع خفي بقاعاً بين مسؤول حالي ورجل أعمال حول أولوية الحصول على المقعد نفسه في لائحة العهد للانتخابات النيابية المقبلة. (النهار) - نقل إلى مرجع كنسي في روما تخوّف من مشروع كبير غير واضح المعالم وتنفذه شركة سجلاتها لا توحي بالثقة. (النهار)
قد لا يكون البرلمان وقع في فخ قرار المجلس الدستوري شأن الحكومة. لم يعد قانون الضرائب موجوداً ولا حاجة الى ساحة النجمة لتصويب الخطأ. المشكلة الآن في السرايا: لا تقدر على ابطال قانون السلسلة النافذ، ولا على انقاذ قانون الضرائب بعد اعدامه.
قرّر المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب بكامله في سلسلة الرتب والرواتب بإجماع كامل الأعضاء.
مصير اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات النيابية معلّق بجلسة مجلس النواب وإقرار تمويل الانتخابات، في جلسة لن تعقد قبل عشرة أيام على أقلّ تقدير، وهو ما يضع وزارة الداخلية أمام استحقاق صعب لإنجاز البطاقة في الموعد المحدّد. أكثر من طرف سياسي بات مقتنعاً بأن البايومترية
كشف مصدر نيابي لـ
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
