«النار تحت الرماد في عين الحلوة». العبارة ليست جديدة. فالمخيّم كان دائماً شبيهاً بالبركان الذي يهدأ ويثور. لكنّ درجة الاحتقان تزداد تدريجاً، وفي شكل مقصود. ويبدو أنّ هناك شيئاً ما بات ينتظر عين الحلوة، بعد مخيّمَي البارد واليرموك.
استعداداً للجلسة التشريعية المرتقبة، تشير الاجواء الى أن تيار المستقبل ينوي المشاركة في الجلسة حتى ولو لم يوضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها... كما كان قد وعد سابقاً حين التقى الرئيس سعد الحريري، في السعودية، مجموعة من الشخصيات السياسية عشية الجلسة التشريعية في تشرين الثاني عام 2015، تعهّد أمامهم بأنه في مقابل تسهيل القوى المسيحية، وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، عقد جلسة تشريع الضرورة، لا جلسة تشريعية مقبلة ما لم يكن قانون الانتخاب على جدول أعمالها.
نظم لقاء الصوت المدني لقاء مع الخبير بشؤون التنمية أديب نعمة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس حضره رئيس بلدية طرابلس عامر الرافعي و الرئيس السابق نادر الغزال و السفير خالد زيادة ومجوعة من الشخصيات بالأضافة لمجموعة من هيئات المجتمع المدني و المهتمين بالشأن العام .
مع بدء العد العكسي لصدور الآليات التنفيذية لقانون العقوبات الاميركية على حزب الله، عادت المخاوف مجدداً من احتمال تأثر الساحة الداخلية بمفاعيل هذا القانون وارتداداته في غمرة الانشغال الداخلي بالملفات العالقة، لا يزال ملف العقوبات الاميركية على حزب الله عالقاً، وسط تجدد المخاوف من أن يصبح متفجراً إذا نجحت حملة الضغوط من أوساط أميركية معارضة لحزب الله في فرض آليات تنفيذية صارمة تجاه الحزب.
بعد تَدمُر، هناك مَن باتَ يفكّر في إمكان أن يتحقّق سيناريو مشابه يكون بطله «داعش» في لبنان، ومسرحُه البقعة التي اندلع فيها القتال حديثاً وفجأةً، من جرود الهرمل وعرسال... وصولاً إلى وادي خالد في الشمال. وهذا السيناريو، إذا تحقَّق، ستعقبه سيناريوهات تكون لها انعكاسات عميقة على مسار التحوُّلات في لبنان.
عاد الوفد البرلماني اللبناني –مجموعة وأفرادًا- بضمانات مهمة معظمها بقي طيّ الكتمان، لاعتبارات أمنية وسياسية عديدة مرتبطة بالتسويات الكبرى التي يجري الإعداد لها ببطء في أروقة العواصم الكبرى، وأيضًا لاعتبارات مراعاة معنويات الجيش اللبناني، القادر بحسب الخبراء الأميركيين على الصمود في وجه أي هجوم عسكري لداعش أو للنصرة، ما لم تتعرض صفوفه الداخلية للاهتزاز. ولعل أبرزها الضمانات الأمنية المتعلّقة باستعدادات عسكرية أميركية وبريطانية للتدخل مباشرة في حال حصل ما ليس في الحسبان على الحدود الشرقية في سلسلة جبال لبنان الشرقية.
الدستور هو النص القانوني الأوّل في الدول الديموقراطية، يُسيِّر شؤونها ولا يمكن خرقه إلّا بتعديله من السلطة التشريعية الشرعية «ممثّلة الشعب». وللبنان وثيقة الوفاق الوطني أو اتفاق «الطائف» الذي وقِّع عام 1989 وأصبح دستور الدولة، إلّا أنّه لم يُطبّق كاملاً، وخرق بشكلٍ فاضح ومتكرّر منذ 26 عاماً.
فيما ينشغل لبنان هذه الأيام بالحراك الدولي في اتجاهه، إلى جانب انشغاله بملفات داخلية، أبرزها استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي سينعقد مجلس النواب في جلسة جديدة لأجله غداً، ومتابعة فضيحة الإنترنت غير الشرعي، وقضية «القمح المسرطن»، أطلقَ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله مساء أمس جملة مواقف من القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، فأكد استعداده للقاء الرئيس سعد الحريري إذا كان اللقاء يوصِل الحوارَ الجاري بين حزب الله وتيار «المستقبل» إلى نتيجة. وأكد أنّ دعم الحزب ترشيحَ النائب ميشال عون لا يعني رفضَ مرشّح آخر. فيما رأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إثرَ محادثاتها لساعات في بيروت، أنّ الظروف تتطلّب «انتخاب رئيس للجمهورية ومجلسَ نواب فاعلاً، والتعاون مع الحكومة وإجراء انتخابات محلية قريباً لتعزيز صمود لبنان وشعبه في ظلّ هذه الظروف».
اشتهرت مدينة صيدا عبر التاريخ بتعدد العائلات الروحية والاجتماعية، وكان بالأخص للعائلات المسيحية دور بارز بتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة. ومن ابرز العائلات: عبود، الجيز، كنعان ضاهر، نمور، زيدان، فران، عودة، حداد، ورزق الله.
وهكذا صار معروفاً لماذا يتمّ تعطيلُ كلّ شيء في لبنان: رأس الدولة غائب، المجلس النيابي مشلول، الحكومة معطلة، فضائح واهتراء اقتصادي ومالي واجتماعي، احتقان شعبي شامل، وفي أيّ لحظة تندلع فتنة مذهبية أو طائفية...
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
