بيانٌ صادر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظّفي الإدارة العامة
بعد صدور قرار الإقفال العام الأخير عن مجلس الوزراء، والذي أفرغته كثرة الاستثناءات من مضمون عنوانه وقيمته وهدفه، كسابقه من القرارت التي لا زالت تراعي بعض القطاعات على حساب صحّة الشعب اللبناني، ومع قرار الإقفال الذي يترافق دائمًا باستثناءات كانت حصّة الوزارات والمؤسّسات العامة منها بتحديد نسبة الحضور بـ٢٥% من الموظّفين، وبعدها صدور قرارات تعديلية بناءً لطلب بعض الوزراء لتصبح ٥٠% غير آبهةٍ بصحّة الموظّفين والمواطنين