الدستوري العالق في الحكومة... غارق في المحاصصة
لا يمكن المجلس الدستوري المنتهية ولايته أن يذهب إلى تحدّيات كبيرة في ملفّ الموازنة، على رغم أن الرهان على هذا المجلس، قديمه أو جديده، كبير في عددٍ كبير من الملفّات العالقة وتلك المستجدة. وإذا كان احتمال أن يتقدّم عشرة نواب بطعنٍ في الموازنة أمام المجلس المستمرّ بحكم عدم تعطيل المؤسّسات، فإن التحدّي يكمن في وجود الرغبة لدى أعضائه في العمل أو إصدار قرارات جديدة بعدما تمّ تعيين خمسة أعضاء جدد فيه لم يقسموا اليمين الدستورية في انتظار اكتمال عقد التعيينات.