ملف النزوح
عكست السجالات الأخيرة بين وزراء في حكومة تصريف الاعمال حول هذا الملف وضع المزايدات المفتوحة التي يخضع لها هذا الملف على ايدي القوى المعروفة التي تقف وراء هؤلاء الوزراء، بدا ملف النزوح كأنه شرع البلاد على إعصار سياسي مفتوح وسط انعدام أي افق لمعالجات حاسمة ما دامت حتى الحكومة الحالية التي بادر رئيسها نجيب ميقاتي مرات الى الدعوة لجلسات لمجلس الوزراء مخصصة لملف النزوح السوري تعرقلت محاولاتها تحت وطأة مقاطعة الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر”، وكانه ممنوع بدء أي معالجة جدية ممكنة بانتظار الخروج من الازمة الرئاسية. (النهار)
