التطوّر الإيجابي الذي برز أمس بعيدًا من الملفّ اللبناني-الإسرائيلي، فتمثّل في ما كشفته وكالة رويترز، من أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان يستعدّون للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطّة مدعومة من الأمم المتّحدة تقدّم حوافز مالية
وفيما يواجه النازحون الى القرى القريبة من الاراضي السورية الشرقية من سوريا صعوبات في الايواء او تقديم المساعدات لهم، فُهم ان رئيس المجلس، اجرى اتصالات لعودة النازحين اللبنانيين الذين نزحوا الى العراق الى لبنان.
كان ميقاتي ترأّس ظهر أمس في السراي الكبير، اجتماعًا لبحث موضوع النازحين السوريين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، المنسّق المقيم للأمم المتّحدة في لبنان عمران ريزا وممثّل المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن.
على صعيد لبنان، تُرجم ذلك، بتراجع التمويل الأميركي لبرامج المساعدة والدعم في لبنان من 243 مليون دولار عام 2023 إلى 23 مليون دولار حتى نهاية آذار 2024، أي من تغطية أميركية لـ36.2% من احتياجات لبنان الإنسانية في عام 2023 إلى تغطية 9.7% فقط من احتياجات عام 2024.
عشية مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين المقرّر في 28 من الجاري، التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
تزايدت وتيرة الولادات في صفوف النازحين السوريين حتى باتت تشكّل نحو 52% من مجمل الولادات على الأراضي اللبنانية، إلّا أن الأخطر أن 60% من هذه الولادات لا يجرى تسجيلها، ما ينذر بـ«جيش» من مكتومي القيد ممن وُلدوا في لبنان الذي يمنح القانون فيه حق الجنسية اللبنانية لمن يثبت أنه مجهول الوالدين وولد على الأراضي اللبنانية
بدأت الإجراءات المتشدّدة التي يتّخذها الأمن العام تلاقي أصداء إيجابية واسعة أقله لجهة تلمّس تدابير فعّالة للمرة الأولى لاحتواء العشوائية الخطيرة التي تواكب الوجود غير الشرعي للأكثرية الساحقة من النازحين السوريين.
في المشهد الداخلي حضرت تطوّرات الجنوب وملف ّالنزوح في لقاء رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من نواب اللقاء الديمقراطي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. عرض الوفد الورقة التي أعدّها الحزب التقدّمي الاشتراكي في ما يتعلّق بملفّ النازحين السوريين في لبنان «حيث كان تأكيد على أن تتمّ معالجة هذا الملفّ برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسّسات الدولة وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيدًا عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني». (النهار)
ملفّ النازحين السوريين الذي بات من غير الوارد ولا الممكن التهاون فيه بعد الآن. وعلى ما توحي المعطيات الواقعية والاستعدادات الرسمية والسياسية للمضي في هذه «المعركة» المفتوحة على اتّجاهات شتى
أكّد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، خلال إطلاق خريطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين، أننا «لن نقبل بتهجير اللبنانيين وعدم إيجادهم فرص عمل، ونحن مسؤولون عن الحفاظ على صورة لبنان وحقوقه».
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
