منصّة المركزي 12000 ليرة للدولار
مالياً، كانت المفاجأة إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصّة Sayrafa بـ12000 ألف ليرة للدولار الواحد.
غموضٌ حول البطاقة والقرض الحسن جمعية غير مرخّصة
ماليًا، وفي وقتٍ تنفّذ فيه نقابة الصيادلة إضرابًا احتجاجيًا على عدم توفير المصرف المركزي المال لاستيراد الدواء
موديز تحذّر من فقدان المراسلات المصرفية
حذّرت وكالة موديز في مذكّرةٍ أُرسلت بالبريد الإلكتروني من إن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرّع من تراجعه الاقتصادي.
منصّة المصرف المركزي الإثنين
مصرفيًا، بات بحكم المؤكّد أن مصرف لبنان سيطلق المنصّة الإلكترونية الإثنين المقبل في 26 الجاري بعد أن يكون قد أتمّ الاستعدادات اللوجستية والفنيّة خصوصًا بعد انتهاء الدورة التدريبية لموظّفي المصارف والصرّافين على كيفية العمل في هذه المنصّة
زيادة سعر الدولار والضغوط المعيشية
معيشيًا، يحافظ الدولار والأسعار على ارتفاعها في انتظار انطلاق منصّة مصرف لبنان في غضون أيام.
غموض يلف نتائج محاولات لجم الانهيار النقدي
في الاستحقاق النقدي، تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحديد تفاصيل الآلية الجديدة، الخاصة بضبط سعر صرف الدولار، التي اعلن عنها في القصر الجمهوري، واستبقتها المصارف بتبني سعر منصة نقابة الصرافين بالعملة اللبنانية.
مراوغة إعادة رسملة المصارف
يبدو أن عددًا من المصارف لم يتمكّن من الالتزام بتأمين السيولة بالعملات الأجنبية بالرغم من التسهيلات وتمديد المهل.
مخاوف من انهيارٍ أسوأ من فنزويلا
تتزامن هذه الأجواء، مع مخاوف شديدة أُبديت في مؤتمرٍ اقتصادي نظّمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أن يندفع الوضع في لبنان أكثر إلى مزيدٍ من الهريان اقتصاديًا وماليًا.
سجالٌ مصرفي
مصرفيًا، اندلع سجالٌ قوي بين جمعية المصارف ورابطة المودعين إذ ردّت الرابطة على بيان أمين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ 6/2/2021، معتبرةً أنه تضمّن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام
كتابان من «ألفاريز آند مارسال» إلى وزارة المال ومصرف لبنان
أبرزت الكتب الجديدة التي تقدّمت بها شركة «ألفاريز آند مارسال» إلى المراجع المعنية بعد حاكمية مصرف لبنان طلبًا من وزارة المال والحكومة بتسمية الوزارات والمؤسّسات العامة التي سيشملها عملية «التدقيق الجنائي» بشكلٍ واضح وصريح، ومدى القدرة على تطبيق قانون «الحقّ في الوصول إلى المعلومات» قبل الولوج إلى المهمّة التي قبلت باستئنافها بعد اعتذارها سابقًا.
