تحقيق أهداف «صيرفة»
على الصعيدَين المالي والمصرفي واجهت الأسواق أمس أزمة شحّ السيولة بالليرة، حيث لوحظ أن الصرّافين وشركات تحويل الأموال وحتى المصارف، كانت تفتقد إلى بنكنوط بالليرة، فيما بدا الدولار الورقي متوافرًا أكثر من العملة الوطنية.
ألان بيفاني يكشف أسس الفساد السياسي والمصرفي بالأرقام والوقائع
في دراسةٍ اقتصادية حديثة تتناول الأزمة في لبنان، رأى المدير العام السابق لوزارة المالية ألان بيفاني أن لبنان يواجه أزمة متعدّدة الوجوه والأشكال.
محاولة الاتّفاق مع صندوق النقد
اقتصاديًا وماليًا، يواظب ميقاتي على اجتماعات مالية-اقتصادية يومية تقريبًا لحسم موضوع أرقام الخسائر والتوزيعة التي ستتمّ في شأنها على الجهات المعنية تمهيدًا للدخول في المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد التي يتوقّع أن تبدأ منتصف الشهر المقبل.
مطالب صندوق النقد الدولي من لبنان
قامت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت بجولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في برنامج التعافي والاتّفاق على تفاصيله الأساسية.
الشامي: نسعى إلى توحيد سعر الصرف وليس تثبيته
قال نائب رئيس الحكومة، سعادة الشام نحن لسنا أمام طريق مسدود إلى حد الآن، ونريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية والخليج بشكل عام وهذا ما أكّده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
اجتماعات لاحتواء التدهور المالي المتفاقم
على صعيد معالجة مشكلات الوضع المعيشي للمواطنين، قال وزير العمل مصطفى بيرم في الاجتماع الأول للجنة المؤشِّر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص
الدولار يخطف المكاسب
اقتصاديًا وماليًا، وفيما الحكومة منكبّة على إشاعة أجواء إيجابية تتعلّق بتحضيرات جدّية ماضية على قدمٍ وساق لبدء التفاوض مع صندوق النقد، فاجأ سوق الصرف المواطنين بالاتّجاه الصعودي الذي سلكه الدولار الذي لامس أمس عتبة الـ19 ألف ليرة، وكأنه قضى على كلّ المكاسب المعنوية التي سجّلتها ولادة الحكومة قبل نحو شهر.
هيركات 75 في المئة على قيمة السندات اللبنانية
برز تقريرٌ تحليلي لبنك غولدمان ساكس يشدّد فيه على أنّ تشكيل حكومة ميقاتي هو بمثابة خطوة أولى على طريق طويل ضيّق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني، من المرجح أن يكون محفوفًا بالصعوبات والمخاطر، متوقّعًا حصول هيركات بنسبة 75% على قيمة السندات اللبنانية
تخفيض أسعار السلع
أكّد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن الوزارة وضعت موضع التنفيذ آلية لخفض أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن
ما وراء المطالبة برفع سعر صرف «اللولار»
الهدف الانتخابي لا يقدِّم إجابة كاملة عن سؤال «عن مصالح مَن تدافع لجنة المال والموازنة في مطلبها زيادة سعر الدولار المحجوز؟».
