تصدّر لبنان واليمن قائمة منظمة ''الشفافية الدولية'' للدول الأكثر فساداً بين تسع دول عربية هي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن. وأشار التقرير، الصادر الثلاثاء، عن المنظمة غير الحكومية العاملة في مكافحة الفساد، إلى أنّ 61 في المئة من مواطني الدول المعنية يعتبرون أنّ الفساد ازداد انتشاراً خلال السنة الماضية، غير أنّ البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
خلال عقدين من الزمن، نجحت الدول المنتجة في فصل السياسة النفطية عن السياسة الخارجية للتأكيد ان الاعتبارات الاقتصادية مثل العرض والطلب والتسعير والمخزون هي الدافع الاساس وراء قرارات بهذه الأهمية. هذا الواقع مبني على استراتيجية واضحة، ويستند الى تجربة عام ١٩٧٣ والحصار النفطي الذي اعلنته دول الاوبك وارتد عليها مؤديا الى ضعف في الطلب. ساعد في ذلك حرية التصرف التي نعم بها وزراء النفط وأعطاهم فسحة كبيرة للمناورة مما ادى الى سياسة نفطية مستقرة رغم كل التشنجات التي عانى منها الشرق الاوسط.
إنه من التقارير الدولية النادرة التي تركز على الاقتصاد اللبناني على أساسين وهما: سيطرة النخبة المدعوة من الطوائف والتدهور الامني والعسكري بين الفترة والاخرى. ويحول ذلك دون محاربة الفقر وتوزيع الثروات، علماً انّ 28 في المئة من اللبنانيين هم في حالة الفقر ونحو 10 في المئة منهم في الفقر المدقع.
ما زالت أوروبا تعاني من حرب العملات، هذه الحرب التي تنعكس توتراٍت وتقلّباتٍ في أسواق الصرف. وإذ اعتبر البنك المركزي الأوروبي أنّ منطقة اليورو وبنك اليابان يحتاجان الى عملات ضعيفة (اليورو والين) الامر الذي دفعها الى الفائدة السلبية إلّا أنّ الولايات المتحدة الأميركية ليست بحاجة لخفض الدولار.
تبقى تقلبات الأسعار في مختلف الاسواق المالية الشغل الشاغل للمستثمرين ولمختلف القطاعات العامة والخاصة. غير انّ المشكلة الكبرى تبقى في الوضع السيئ للاقتصاد العالمي ومع انعدام المخارج تبقى التوقعات بمراوحة الأسعار ضمن نطاقات ضيقة فلا ارتفاعات كبيرة ولا انهيارات في المقابل.
نادراً ما تتحدث رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي عن أسعار النفط، الامر الذي تناولته في نهاية الاسبوع الماضي. ولمّحت الى انّ اسعاره سوف تستمر منخفضة أقلّه لعامين، مشيرة ايضاً الى انّ أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد في الصين هما الاكثر تأثيراً في الاسواق العالمية وفي الاقتصاد العالمي.
مع تراكم المعروض من النفط نتيجة التنافس على الحصص، تستمرّ وتيرة انخفاض الأسعار كسلاحٍ للضغط من أجل تخفيض الإنتاج، وخصوصاً لدى الدول المُنتِجة التي تعاني من ارتفاع كلفة البرميل، وذلك حرصاً منها على قيمة ثرواتها في باطن الأرض، مع العلم أنّ الفائض يُقدَّر بنحو ثلاثة ملايين برميل على أساس أنّ المعروض يصل إلى97 مليون برميل يومياً، في حين أنّ الطلب لا يتجاوز 94 مليوناً.
شكّل القرار السعودي بوقف المساعدات للجيش وقوى الأمن الداخلي ومراجعة العلاقات مع لبنان، ضربة موجعة للجسم الاقتصادي المترنّح اصلاً على وقع العواصف الداخلية. وفيما غذّت الأنباء الثقيلة الانقسام السياسي الحاصل، فإنَّ الموضوع بدأ يُثمر توتراً بين مواطني البلدين وترحيلاً لبعض الفئات العاملة في المملكة. وإذا لم تتخذ الحكومة موقفاً يلطّف الأجواء، فإنَّ البعض يرى أنَّ الاقتصاد المحلي مقبل على الانهيار.
الغاز نعمة أم نقمة كان عنوان محاضرة نظمها لقاء الصوت المدني في طرابلس وحاضرت فيها الخبيرة في شؤون النفط والغاز السيدة لوري هيتايان على مسرح غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابس حضرها العديد من المهتمين من أبناء المدينة.
مَن يراقب الأحداث الاقتصادية العالمية يرى أنّ أربع زيادات حادة في أسعار النفط توالت في العقود الأربعة الماضية، الأعوام ١٩٧٣، ١٩٧٩، ١٩٩٠ و٢٠٠٨ وكلّ ذلك أدّى الى ركود عالمي ما يعني أنّ خفض أسعار النفط حالياً والى مستويات تاريخية قد يكون إيجابياً بالنسبة للاقتصاد العالمي لا سيما الدول التي تستورد النفط الخام وبالتأكيد خسارة محتمَلة للدول المُنتجة.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
