بدأت الاصوات تبرز في الدول الكبرى والقائلة بوصول المعالجات المالية والنقدية، من خلال الاعتماد على سياسات البنوك المركزية، الى الحائط المسدود، وانّ المعالجات يجب ان تتوجه نحو الاصلاحات الاقتصادية الجذرية والاصلاحات الادارية والقانونية الضرورية.
وافق مجلس بلدية طرابلس مؤخراً على صفقة تزفيت بمبلغ مليار و800 مليون ليرة كان قد تم إيقافها في جلسة سابقة لأسباب تتعلق بارتفاع السعر وتدني المواصفات، إضافة لتوافر معلومات عن وجود سمسرات تتعدى قيمتها الـ 200 مليون ليرة! الموافقة حصلت بعدما اتُفق مع المتعهد على تعديل بعض المواصفات، إلّا أن هذا الاتفاق غير ملزم قانوناً لأنه لم يتم إدخاله ضمن دفتر الشروط
سجلت الحكومة الاتحادية الأميركية عجزا في الميزانية بلغ 113 مليار دولار في تمّوز، بانخفاض 24% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
حتى الآن، لم يتدخّل احد لعرقلة سير الفضيحة الجديدة في ملف تلزيم عقد المعاينة الميكانيكية لشركة SGS بأكثر من 440 مليون دولار على 10 سنوات. الوقائع تشي بوجود متورطين كثر، من مجلس الوزراء الى لجنتي التلزيم والخبراء، مروراً بوزارة الداخلية وهيئة إدارة السير وادارة المناقصات...
أكد وزير الزراعة أكرم شهيب أن احوال الطقس أثرت على حجم التفاح (وهو الموسم الاكبر) وشكله لكنها لم تؤثر على نكهته، إلا أن هذا الامر كانت له انعكاساته السلبية على التصدير، خصوصا أن بعض الدول يضع مواصفات محددة يجب توافرها في الانتاج
اللامساواة تبقى خارج البحث في لبنان. لا طاولة حوار، ولا مؤسسات دستورية، ولا قوى سياسية واجتماعية تضعها على جدول الأعمال. لكن اللامساواة في المجتمع اللبناني تتسع باستمرار وتكاد أن تفجّره، وباتت درجتها تتجاوز كثيراً ما يحذر منه حتى الخائفون على الرأسمالية، لا فقط الخائفون منها. بحسب تقديرات credit suisse، فإن 0.3% من الراشدين يستحوذون على 48% من ثروة سكان لبنان المقدَّرة بنحو 91 مليار دولار، علماً أن 0.05% يستحوذون وحدهم على ثلث هذه الثروة، وهؤلاء لا يسددون إلا القليل القليل من الضرائب على ريوعهم وأرباحهم الخيالية
مع توقّف التصدير البري عبر سوريا وتفاقم الأزمة السورية وتشنّج العلاقات مع لبنان، توقف الاستيراد والتصدير بين البلدين بشكل شبه تام، حيث أقدمت الدولة السورية على حظر استيراد الصناعات اللبنانية في حين أصدر وزير الزراعة اللبناني قراراً يمنع بموجبه استيراد المنتجات الزراعية من سوريا
تعمل في البحر المتوسط، بين قبرص ومصر وإسرائيل، مجموعة من الشركات النافذة على مستوى العالم، أبرزها ثلاث: ENI الإيطاليّة في مصر وقبرص، وTotal الفرنسيّة في قبرص، وائتلاف Nobel Energy الأميركية مع شركة Delek الإسرائيليّة
بعد ثلاثة أشهر على تأسيسه، أعلن
تطور لافت شهدته جلسة مجلس الوزراء، أمس، في معرض مناقشة تقرير وزير الاتصالات. فقد فُتح الباب أمام البحث العلني في بديل عبد المنعم يوسف، الموظّف الذي يشغل ثلاثة مناصب في الدولة اللبنانية خلافاً للقوانين والمتهم بأنه المسؤول عن معظم المشاكل التي يعاني منها القطاع. انطلق البحث في الجلسة عبر مطالبة أكثر من وزير بعزل يوسف من مناصبه، ليتحول الحديث على هامش الجلسة عن اسم البديل المقترح، وهو عماد كريدية، المرشح المحسوب على الرئيس سعد الحريري
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
