لم يخلُ المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المال علي حسن خليل من توجيه الرسائل السياسية التي تراوحت بين المباشرة والتلميح. وأكد في بداية حديثه «على الموقف الثابت في ضرورة تفعيل دور المجلس النيابي وإدارة شؤون الناس؛ فتعطيل المجلس ضرب للمؤسسة الأساسية في البلد وتعطيل لمصالح المواطنين». وإذ بدت الرسائل موجهة الى التيار الوطني الحرّ في ما خص مسألة فتح اعتمادات جديدة، أكد أن «التواصل بين الرابية وعين التينة لم ينقطع على الاطلاق، لكن الالتباسات المرتبطة بقضايا مالية محددة، تم توضيحها اليوم». وتطرق بدايةً الى موضوع الرواتب مستغرباً «كيف أن تكتلاً عريقاً سأل عن تبرير التشريع لناحية المطالبة بإقرار مشروع القانون لفتح اعتماد اضافي لتغطية الرواتب، لسببين: الاول ان مشروع القانون قد نوقش في مجلس الوزراء، ووزراء تكتل «التغيير والاصلاح» شاركوا في هذا النقاش ووافقوا عليه، وأحيل الى المجلس النيابي بإجماع مجلس الوزراء، فإما وزراء التيار لم يعرفوا ماذا ناقشوا خلال هذه الجلسة، أم انهم لم يعرفوا خلال اجتماع «التكتل» أننا نناقش هذه المسألة». وقال: «إن مشروع القانون قد احيل الى المجلس النيابي بتاريخ 19/3/2015 وبالتالي لم يكن مرتبطاً على الإطلاق بالازمة الراهنة، وحصلت جلسات للجنة المال، فعندما أرسل مشروع القانون الى مجلس النواب أرفق بجدول اعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وفيه تفصيل كامل لكل المتطلبات، لذلك أستغرب ألا يكون رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان على علم بالمبررات الخاصة بالقانون الذي نوقش في اللجنة، وكانت تساؤلات حوله تمت الإجابة عليها».
