هوة كبيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية
قال بو صعب: لن نقبل بتشريع أي أمر يمس بأموال المودعين وأن مجلس النواب لن يبصم على أي قانون يمسّ بهذا الأمر، ولمجلس النواب ملاحظات على خطّة الحكومة، ومن حقّه مناقشتها، ولا يمكن القبول بشروط جديدة لصندوق النقد، مثل ضبط أموال التصدير، الأمر الذي قد يعرقل عمل التجّار.