استطاعت الضجّة الإعلامية حَرف النقاش بشأن مشروع موازنة العام 2017 عن الكمّ الهائل من التعديلات الضريبيّة – أكثر من 50 تعديلاً – التي تصيب الناس في مؤسّساتهم وأرزاقهم ومداخيلهم وأخذ هذا النقاش إلى مكانٍ آخر، هو الضريبة على الفوائد وعلى المصارف، ولنا عودة إلى هذه الجزئيّة.
عانى قطاع الكهرباء في لبنان من مشاكل جمّة، على رأسها الهدر والفساد، أدّت منذ الحرب الأهلية إلى رفع الدين بما لا يقل عن ٢٥ مليار دولار أميركي. وتُشير أرقام وزارة المال إلى أن دعم مؤسسة كهرباء لبنان في العام ٢٠٠٨ بلغ ١.٦٢ مليار دولار، إنخفض في العام ٢٠١٠ إلى ١.٢ مليار دولار، أثر تراجع أسعار النفط من ١٥٠ إلى ٣٨ دولارا للبرميل الواحد. وإرتفع هذا الدعم في الأعوام التي تلت حيث بلغ ٢.٢٧ مليار دولار في العام ٢٠١٢، و٢.١ مليار في العام ٢٠١٤، قبل أن يُعاود الإنخفاض إلى ١.١٤ مليار دولار في العام ٢٠١٥ تحت تأثير تراجع أسعار النفط العالمية. وتقديراتنا تنص على أنه في العام ٢٠١٦، بلغت فاتورة دعم مؤسسة كهرباء لبنان ما يوازي ١.٣ مليار دولار كنتيجة لإرتفاع أسعار النفط.
في سياق التغيّرات الحاسمة التي شهدتها العقود الثلاثة الأخيرة، وبخاصّة لجهة التداخل المتزايد بين الخاصّ والعامّ، كثرت الأدبيّات حول طبيعة الحدود الفاصلة بين المجالَيْن، وحول دَور الدُّول المركزيّة، وصولاً إلى الأدبيّات الكثيرة التي تناولت مسألة نهاية الدّولة – الأمّة.
على صعيد آخر، كشفت مصادر معنية بملف الكهرباء للجمهورية انّ برامج التغذية الكهربائية سترتفع 3 ساعات يومياً، بدءاً من نهاية الشهر الجاري.
نجح أصحاب الرساميل والثروات في فرض خطاب شعبوي ضد أي زيادة على الضرائب. شكّل هؤلاء قوّة ضغط ملحوظة في الاحزاب الممثلة في السلطة وفي الإعلام، من أجل إجهاض الإجراءات المقترحة في مشروع قانون موازنة عام 2017، وتصويرها كلّها كإجراءات غير شعبية ترتّب المزيد من الضرر على الطبقات الوسطى والفقيرة، وتؤدي الى المزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي...
إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إنخفضت قيمة الشيكات المتداولة إلى 8.602 مليار ليرة
بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو 338.97 مليون دولار خلال كانون الأوّل 2016 إلى 74.89 مليار دولار من 74.55 مليارا في تشرين الثاني.
جاء موسم الاعياد حاملًا معه كثيراً من التفاؤل على الصعيد السياسي والاقتصادي والامني. وقد ارتفعت المعنويات لدى المواطنين عمومًا والتجار خصوصًا، آملين ان يحمل هذا الموسم معه، ارتفاعا وتحسنا في حركة الاسواق هذا العام. كيف كانت الاجواء لهذا العام؟ وهل تمت ترجمة هذه الايجابية على الارض؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ العراك السياسي على القانون الإنتخابي وما آل إليه الاقتراح الأخير يُعيد إلى الذاكرة سياسة التعطيل التي تمّ اتّباعها في المرحلة السابقة. هذا الأمر له تداعيات على كلفة الدين العام، وقد يؤدي إلى أزمّة مالية حادة في حال لم يتمّ اتخاذ الإجراءات المُناسبة.ترتكز الاقتصادات المُتطوّرة بالدرجة الأولى على الأسواق المالية، إن من ناحية التمّويل أو من ناحية التحوّط على الديون (Risk Hedging & Mitigation).
عاد ملف موازنة ٢٠١٧ إلى الواجهة مع الحديث عن زيادات في الضرائب والرسوم المنصوص عليها في مشروع سلسلة الرتب والرواتب. المُشكلة أن هذه الضرائب ستؤدّي إلى لجم النشاط الاقتصادي الرسمي وستزيد من التهرّب الضريبي، لذا يتوجّب البحث عن إيرادات أخرى. الدولة اللبنانية تعيش فوق قدراتها!
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
.jpg)