السياسات العامّة للتنمية من منظورٍ نقديّ
ما هي صورة السياسات العامّة المُطبَّقة في ميدان التنمية، في البلدان العربية اليوم، وما وجوه الخلل التي تعتور التنمية تلك، وما الأسباب التي تكمن وراء ذلك؟
ما هي صورة السياسات العامّة المُطبَّقة في ميدان التنمية، في البلدان العربية اليوم، وما وجوه الخلل التي تعتور التنمية تلك، وما الأسباب التي تكمن وراء ذلك؟
اعتبر رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد، ان الهدف الاساسي من انشاء مجلس الاعمال اللبناني العماني هو دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
هناك نوعان من الإصلاحات يجب على الحكومة اللبنانية القيام بها: أولًا – الإصلاحات القصيرة الآمد والتي تطال محاربة الفساد وعلى رأسها محاربة التهرّب الضريبي الذي يُشكلّ ٥ إلى ١٠٪ من الناتج المحلّي الإجمالي، التشدّد بالجباية والذي يؤمّن وحد مليارات من الدولارات من فواتير مُستحقة وليست مجبية، زيادة الشفافية في المناقصات العامّة والتي تهدر الكثير من الأموال خصوصًا أن هذه المنقاصات تطال بشق منها الإنفاق الإستثماري (الفيل الأبيض)، قطاع الكهرباء والذي يستنزف مالية الدولة مع ١٦ مليار دولار أميركي دعماً لمؤسسة كهرباء لبنان من العام ٢٠٠٨ وحتى يومنا هذا.
في ظل الرفض الشعبي للسلّة الضريبية التي أقرّها مجلس النواب منذ يومين والتي من المفروض أن تؤمّن مداخيل أكثر من كلفة السلسلة، طلب عدد من النواب، المُعترضين على السلسلة إقتراح مداخيل أخرى غير ضريبية.
لا ينمو إقتصاد دون محرك يدفع دائماً وبشكل متواصل بالعجلة إلى الإمام، فيكبر الناتج المحلي وتخلق فرص العمل. وكم نحن بحاجة لهذا لشبابنا الذي يضطر أن يهاجر كي يبحث عن لقمة عيشه.
يُعاني سوق النفط العالمي من مُشكلة إنخفاض الطلب التي أدّت إلى زيادة المعروض وبالتالي إنخفاض الأسعار بشكل دراماتيكي على الدول المُنتجة وذلك منذ أواسط العام ٢٠١٤. وقامت المملكة العربية السعودية بخطوة نوعيّة للخروج من هذا الوضع الذي يخلق عجزاً في موازنتها عبر خرق السوق النفطي الأميركي.يُعتبر سوق النفط من أكثر الأسواق حجماً وكماً وذلك من ناحية أنّ أكثر من ٩٩٪ من السلع أو الخدمات تستهلك النفط في تصنيعها أو أقلّه في إستهلاكها.
تستعد الحكومة اللبنانية لإطلاق دورة جديدة من إصدارات اليوروبوند بدءاً من آذار الجاري لتغطية استحقاقات مقدّرة بـ 7.9 مليار دولار عن العام 2017، فيما تستحق على لبنان خلال هذا الشهر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار. ذكرت وكالة «رويترز» أمس، نقلاً عن مصادر في وزارة المالية، إن حكومة لبنان فوّضت أربعة بنوك لترتيب إصدار سندات دولية ستطرح في 20 آذار.
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان، الآلية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة حديثا في تخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية التي تمنحها في المرحلة الاولى من 5.07 % و 4.67% الى 3.73 % و% 3.285 %، أي ما يقارب 33%، مشيراً إلى أنّ المؤسسة اصدرت قراراً جديداً ستبدأ تطبيقه قريباً يعيد النظر بفوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من 3% الى 2.5 %.
أكد المدير الاقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج أن الاصلاحات المالية في لبنان محط اهتمام لدى البنك الدولي خصوصا بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
تتأرجح سلسلة الرتب والرواتب منذ سنوات بين المجلس النيابي والحكومة واللجان...جديد هذا التأرجّح تمثّل في نقل المشروع من الهيئة العامة الى اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد جلسة لمناقشة السلسلة في 6 اذار الجاري. ماذا يعني هذا «الانتقال»، وهل هو مؤشر خير أو بالعكس؟