تراجعت حركة النشاط العقاري في لبنان خلال الشهر الرابع من العام الحالي، بحيث إنخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة ٢١٫٣٠% خلال شهر نيسان إلى ٥،٨٨٥ معاملة، من ٧،٤٧٨ معاملة في الشهر الذي سبقه. كما تراجعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة ٣٢٫٠٤% على أساسٍ شهريّ إلى ٧٢٥٫٤٤ مليون دولار، من ١٫٠٧ مليار دولار في شهر آذار. نتيجةً لذلك، إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة ١٣٫٦٥% إلى ١٢٣،٢٧٠ دولارا خلال نيسان، مقابل ١٤٢،٧٥٦ دولار في آذار.
إن أي ضربة إسرائيلية على لبنان ستكون لها حتمًا قيود داخلية وخارجية أي أنها يجب أن تكون محدودة النطاق وقصيرة في الوقت. ونكتفي فيما يلي بذكر القيود الاقتصادية منها: أولًا – أي عمل عسكري واسع النطاق ستكون له تداعيات سلبية على الشيكل (العملة الإسرائيلية) وبالتالي فإن المصرف المركزي الإسرائيلي سيكون مُرغمًا على قضم مخزونه من العملات الصعبة (105 مليار دولار أميركي) للدفاع عن الشيكل.
«اذا أردت اختبار شخصية الرجل أعطه السلطة». هذا القول لـ ابراهام لينكولن، وقد لا يبعث الاطمئنان في أميركا. هذا القول ليس تحدياً لترامب إنما لأجندة اقتصادية قد لا تكون مناسبة للوضع الاميركي الحالي، لاسيّما موضوع التخفيضات الضريبية التي وعد بها والتي قد لا تكون محفّزة للنمو.هناك تشكيك في دقة ما يعتقده الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاروه بأنّ ترك المزيد من الاموال في أيدي الشركات والمستهلكين سيؤدي حتماً الى مزيد من الانفاق والاستثمار ورفع النمو الاقتصادي، وهكذا لا تفقد الحكومة الاتحادية أيّ ايرادات.
مع انتهاء مهلة التقدم بعروض للمناقصة لاستئجار بواخر لسدّ حاجة لبنان من الكهرباء هذا الصيف، تتجه الأنظار نحو فضّ العروض وعرض النتيجة على مجلس الوزراء لأخذ القرار. وبغض النظر عن التعقيدات السياسية التي سيواجهها خيار البواخر هناك عوامل اقتصادية، إستراتيجية وعملية تُشكّل عقبة في طريق هذا الخيار. جاء في الخطّة الإنقاذية لقطاع الكهرباء التي طرحها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أنه من المُتوقّع أن يشهد لبنان خلال الصيف المقبل ارتفاعًا في الطلب على الطاقة إلى مستويات قياسية دفعت وزارة الطاقة والمياه إلى طرح هذه الخطة الإنقاذية لمواجهة الإرتفاع في الطلب.
ما ورد في النشرة الفصلية للبنك الدولي عن لبنان يدلّ على أمر رئيسي، وهو أن النموذج النقدي في لبنان لم يعد قابلاً للاستمرار، بل حان الوقت لاستبداله بنموذج قادر على مواجهة حاجات لبنان المالية والاقتصادية. عجز الحساب الجاري هو المؤشّر المركزي في تشخيص البنك الدولي، فهذا العجز ارتفع من 17% من الناتج المحلي إلى 21%، «ما يترك لبنان مكشوفاً على مخاطر تمويلية جديّة»
بعد خريطة الطريق العسكرية في الشرق الأوسط، يظهر إلى العلن أن هناك خريطة طريق إقتصادية في الشرق الأوسط بدأت معالمها بالظهور مع الأحداث في سوريا والعراق. فما هي تفاصيل هذه الخريطة؟ وكيف سيتم تقسيم بلدان الشرق الأوسط إقتصاديًا؟أول من إستخدم مصطلح «الشرق الأوسط الجديد» هي وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وذلك في حزيران ٢٠٠٦. في البدء تمّ الإستهتار بهذا القول خصوصًا من قبل «محور المُمناعة»، لكن الأحداث التي عصفت في المنطقة أو ما سُمّي بـ «الربيع العربي» والتي طالت العديد من البلدان العربية، أظهرت أن هناك نوعا من تقسيم جغرافي يُمهّد له من خلال صراعات داخلية في هذه الدول.
ما هي صورة السياسات العامّة المُطبَّقة في ميدان التنمية، في البلدان العربية اليوم، وما وجوه الخلل التي تعتور التنمية تلك، وما الأسباب التي تكمن وراء ذلك؟
اعتبر رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد، ان الهدف الاساسي من انشاء مجلس الاعمال اللبناني العماني هو دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
هناك نوعان من الإصلاحات يجب على الحكومة اللبنانية القيام بها: أولًا – الإصلاحات القصيرة الآمد والتي تطال محاربة الفساد وعلى رأسها محاربة التهرّب الضريبي الذي يُشكلّ ٥ إلى ١٠٪ من الناتج المحلّي الإجمالي، التشدّد بالجباية والذي يؤمّن وحد مليارات من الدولارات من فواتير مُستحقة وليست مجبية، زيادة الشفافية في المناقصات العامّة والتي تهدر الكثير من الأموال خصوصًا أن هذه المنقاصات تطال بشق منها الإنفاق الإستثماري (الفيل الأبيض)، قطاع الكهرباء والذي يستنزف مالية الدولة مع ١٦ مليار دولار أميركي دعماً لمؤسسة كهرباء لبنان من العام ٢٠٠٨ وحتى يومنا هذا.
في ظل الرفض الشعبي للسلّة الضريبية التي أقرّها مجلس النواب منذ يومين والتي من المفروض أن تؤمّن مداخيل أكثر من كلفة السلسلة، طلب عدد من النواب، المُعترضين على السلسلة إقتراح مداخيل أخرى غير ضريبية.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
