نجح أصحاب الرساميل والثروات في فرض خطاب شعبوي ضد أي زيادة على الضرائب. شكّل هؤلاء قوّة ضغط ملحوظة في الاحزاب الممثلة في السلطة وفي الإعلام، من أجل إجهاض الإجراءات المقترحة في مشروع قانون موازنة عام 2017، وتصويرها كلّها كإجراءات غير شعبية ترتّب المزيد من الضرر على الطبقات الوسطى والفقيرة، وتؤدي الى المزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي...
إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إنخفضت قيمة الشيكات المتداولة إلى 8.602 مليار ليرة
بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو 338.97 مليون دولار خلال كانون الأوّل 2016 إلى 74.89 مليار دولار من 74.55 مليارا في تشرين الثاني.
جاء موسم الاعياد حاملًا معه كثيراً من التفاؤل على الصعيد السياسي والاقتصادي والامني. وقد ارتفعت المعنويات لدى المواطنين عمومًا والتجار خصوصًا، آملين ان يحمل هذا الموسم معه، ارتفاعا وتحسنا في حركة الاسواق هذا العام. كيف كانت الاجواء لهذا العام؟ وهل تمت ترجمة هذه الايجابية على الارض؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ العراك السياسي على القانون الإنتخابي وما آل إليه الاقتراح الأخير يُعيد إلى الذاكرة سياسة التعطيل التي تمّ اتّباعها في المرحلة السابقة. هذا الأمر له تداعيات على كلفة الدين العام، وقد يؤدي إلى أزمّة مالية حادة في حال لم يتمّ اتخاذ الإجراءات المُناسبة.ترتكز الاقتصادات المُتطوّرة بالدرجة الأولى على الأسواق المالية، إن من ناحية التمّويل أو من ناحية التحوّط على الديون (Risk Hedging & Mitigation).
عاد ملف موازنة ٢٠١٧ إلى الواجهة مع الحديث عن زيادات في الضرائب والرسوم المنصوص عليها في مشروع سلسلة الرتب والرواتب. المُشكلة أن هذه الضرائب ستؤدّي إلى لجم النشاط الاقتصادي الرسمي وستزيد من التهرّب الضريبي، لذا يتوجّب البحث عن إيرادات أخرى. الدولة اللبنانية تعيش فوق قدراتها!
... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ - إنجيل متّى فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست ملك أي رئيس، أو وزير، أونائب، أو أي ذي سلطة آخر. الدستور والقوانين لم تعد تحمي المواطن، فلبنان أصبح بلداً بدون محاسبة سياسية أو قانونية. المسؤولون لم يعودوا مسؤولين أمام أحد.
من المنتظر ان ترتفع التغذية بالتيار الكهربائي بمعدل 3 ساعات يومياً مع بدء تشغيل المعملين الجديدين في الجيّة والزوق تباعاً، خلال هذا الشهر.
نفذ مزارعو ومالكو بساتين الحمضيات في سهل عكار، اعتصاما شارك فيه عدد كبير من رؤساء بلديات عكار والمنية وفاعليات زراعية في بلدة تل معيان في سهل عكار، «احتجاجا على عدم تصريف الانتاج المحلي والاسعار المتدنية للحمضيات التي تأتي من سوريا والتي ملأت الاسواق والتي انعكست كارثة كبيرة على الانتاج المحلي بالاضافة الى العواصف والجليد والصقيع التي اسقطت الثمار واتلفتها، مما ضاعف معاناة المزارعين الذي تكلفوا غاليا على الموسم وانتظروه من عام الى عام«، ووجهوا صرخة للمسؤولين وفي مقدمهم الرؤساء الثلاثة ووزير الزراعة غازي زعيتر «للعمل على انقاذ المزارعين والتعويض عن الخسائر الفادحة ووقف استيراد الحمضيات من سوريا
مع إقرار مرسومي النفط والغاز، كثرت الأحاديث والتصاريح والتحاليل عن الثروة النفطية اللبنانية. إلا أن مُعظمها لم يتناول حجم هذه الثروة مع العلم أن معرفة أن حصّة الدولة اللبنانية الصافية من هذه الثروة يفوق الـ ٢٠٠ مليار دولار أميركي، كفيل بتغيير النظرة إلى هذا الملف.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
