منذ العام 2004 أحيل مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس النيابي حيث تم تأليف لجنة فرعيه لإعداده ودرسه برئاسة النائب عاطف مجدلاني الذي قدّم المشروع عام 2008 إلا أنه لقي اعتراضاً من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والضمان الاجتماعي، فأُعيد هذا القانون إلى اللجان المشتركة ثم إلى اللجنة الفرعية لمناقشته مجدداً والأخذ بالاعتبار الاعتراضات.
إذا كانت لتراجُع أسعار النفط تداعيات ومؤشّرات سلبيّة عدّة، مع تراكم الخسائر، وبالتالي العجز الماليّ للدُول المُنتِجة، فإنّه في الوقت نفسه، وفَّر فرصة إيجابيّة كبيرة وملحّة، دفعت دُول مجلس التعاون الخليجيّ إلى تكثيف جهودها، واستعجال خطواتها في مسيرة التنوّع الاقتصاديّ وتعدّد مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد كلّياً على عائدات النفط، وذلك باعتماد المبدأ الشائع القائل
المؤلفات الأكاديمية في شأن الديون والنمو ركّزت ولبعض الوقت على تحديد العلاقة السببية بينهما. هل الدين يعكس ضعف الإيرادات الضريبية وتباطؤ النمو أو أن الديون المرتفعة تقوّض النمو؟ وتبيّن في أبحاث عدة جرت أنه لا توجد قاعدة واحدة تطبق في جميع الأوقات والأماكن. قد يكون النمو هدفًا بعيد المنال في بعض الأوقات سيّما مع ارتفاع الدين. ونحن نعلم أن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب عملية جدًا صعبة في الاقتصادات البطيئة النمو حيث البطالة مستمرة.
يقول مارك كارني، محافظ بنك انكلترا، ان الغموض وعدم الثقة في شأن النمو بعد الـ Brexit جعل الاقتصاد البريطاني في حال تراجع. ونتيجة لذلك، خفّض بنك انكلترا التوقعات في شأن النمو لهذا العام من ١،٩ بالمائة الى نحو ١،٧ بالمائة. ولا شك في ان عدم اليقين في شأن الخروج البريطاني وتبعاته على الاقتصاد أمر مهم في القرارت التي تتخذها العديد من المصارف والشركات.
بلغ الدين العام اللبناني مستويات خطيرة يصعب معها على الدولة السيطرة على الإنتظام المالي. هذا الواقع يُنذر بمرحلة قادمة ستكون زيادة الضرائب عنوانها الأساسي كما تنص عليها النظرية الإقتصادية «دين اليوم هو ضرائب الغد».
أدّى تخفيف العقوبات على ايران الى زيادة انتاج النفط واعادة مليارات الدولارات من الاصول. كما ساهم خفض الجزاءات، الى حد بعيد، في تيسير المعاملات المالية والتجارية.بعد رفع الحظر عن الجمهورية الاسلامية عقب الاتفاق النووي، ارتفع انتاج النفط من ٢،٩ مليون برميل يوميًا الى ٣،٨ مليون برميل. وتوقّع وزير النفط الايراني ان يصل الانتاج الى ٤ ملايين برميل بحلول العام ٢٠١٧. وشجعت عملية رفع العقوبات المستثمرين الاجانب.
يتوقف إقرار سلسلة الرتب والرواتب الاسبوع المقبل، على نقطتين: الاولى، مالية مرتبطة بكلفة ضم المتقاعدين الى السلسلة والتي تقدّر بمليار دولار سنوياً، والثانية، سياسية متعقلة باتفاق على اقرار الموازنة وقطع الحساب في موازاة السلسلة.يستعجل تيار المستقبل إقرار الموازنة، ويعتبرها اولوية تسبق ملف سلسلة الرتب والرواتب، ليس من باب الأهمية، بل لأنه يرفض ان تتم المماطلة في موضوع انهاء قطع الحساب.
بين لقاء بعبدا التشاوري، وإدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال مجلس النواب، وإطلاق التيار الوطني الحرّ لخطته الإقتصادية، يظهر جليا أن المسؤولين السياسيين بدأو الإهتمام بالوضع الإقتصادي والإجتماعي اللبناني. لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه إذا ما كانت الظروف قد نضجت لإطلاق ورشة إقتصادية – إجتماعية تسمح للبنان بالنهوض؟ليس جديدا القول أن الوضع الإقتصادي هو في أسوأ حالاته مع تراجع النشاط الإقتصادي وتدهور المالية العامّة وتفاقم التهديدات الإرهابية من الشرق والجنوب.
تظهر الأرقام الاخيرة ان حجم الانفاق على الرواتب والاجور في البلد ارتفع الى نحو ٢٦٤ مليار دولار اميركي، أي ما يناهز 67 من إجمالي الإنفاق الأوّلي، بما يؤكد ان الفساد والفوضى بلغا مرتبة متقدمة في دولة توظيف المحاسيب والأزلام.
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته بإعادة هيكلة قانون العمل الفرنسي تنفيذًا لوعده الإنتخابي. وإذا كان الأمر يبدو للوهلة الأولى أمرًا عاديًا، إلا أن معرفة أن كلّ السلطات السابقة فشلت في إصلاحه نظرًا لحساسيته، يطرح السؤال عن ردّة فعل الشارع الفرنسي خصوصًا مع رغبة ماكرون بالمرور بأمر رئاسي لتعديله. يحوي قانون العمل الفرنسي كلّ النصوص القانونية المرعية الإجراء في ما خصّ قانون العمل. ويعود تاريخ إقرار أول قانون عمل في فرنسا إلى 28 كانون الأول 1910 تحت إسم «قانون العمل والرعاية الإجتماعية».
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
