الماكرونية الاقتصادية أمام إمتحان الشارع
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته بإعادة هيكلة قانون العمل الفرنسي تنفيذًا لوعده الإنتخابي. وإذا كان الأمر يبدو للوهلة الأولى أمرًا عاديًا، إلا أن معرفة أن كلّ السلطات السابقة فشلت في إصلاحه نظرًا لحساسيته، يطرح السؤال عن ردّة فعل الشارع الفرنسي خصوصًا مع رغبة ماكرون بالمرور بأمر رئاسي لتعديله. يحوي قانون العمل الفرنسي كلّ النصوص القانونية المرعية الإجراء في ما خصّ قانون العمل. ويعود تاريخ إقرار أول قانون عمل في فرنسا إلى 28 كانون الأول 1910 تحت إسم «قانون العمل والرعاية الإجتماعية».