رغم التغيير الذي احدثه الرئيس الاميركي دونالد ترامب من خلال تعيين رئيس جديد للفدرالي، يبدو ان الكثيرين يتوقعون استمرار اسعار الفوائد في الارتفاع ونمط السياسة النقدية التي اتبعتها يلين المنتهية مدتها. ورغم ان باول جمهوري فإنه ملتزم بقوة بسياسات يلين منذ تعيينه في الاحتياطي الفدرالي في العام ٢٠١٢.
إحتفل بنك بيبلوس بعشرة أعوام من التميّز في البحوث والتحاليل الاقتصادية خلال حفل غداء أقيم في فندق Four Seasons. وحضر المناسبة عدد من الوجوه البارزة في القطاعين العام والخاص، لاسيّما السفراء ودبلوماسيو البعثات الأجنبية في لبنان، ممثلون عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، رسميون من مصرف لبنان ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية المصارف في لبنان، إضافةً إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية وعدد من المصرفيين والخبراء والمحللين الاقتصاديين وممثلي الجامعات ومراكز الدراسات وشخصيات إعلامية.
تغيّر دور السياسة النقدية مع الوقت حيث تحّولت من أداةٍ تقنية بحتّة لتُصبح أداة أساسية في ثبات الاقتصاد. وتبقى خيارات السياسات النقدية عاملًا أساسيًا في ردع الأزمات النقدية، المالية وحتّى الاقتصادية التي قد تعصف بالبلد. من هنا يظهر المصرف المركزي كقوّة ضاربة لا مجال لتسييسها.
يواجه وضع سياسة اقتصادية لبلد معيّن العديد من الصعوبات أهمها الصراعات بين القوى السياسية كما ومجموعات المصالح وحتى داخل المؤسّسات العامّة (Bénard 1962). هذا الأمر يُعقّد وضع أي خطّة اقتصادية في لبنان وحتى تطبيقها نظرًا للعامل الطائفي المذهبي الممزوج بمصالح خاصة.
تواجه القطاعات كافة موجة من التغيرات والضغوطات، كان آخرها بدء تنفيذ الزيادة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة، بالاضافة الى سلسلة من الضرائب والزيادات التي سبق أن أُقرّت وطالت جميع القطاعات وتركت أثرًا كبيرًا عليها. اليوم، يبدو ان رياح الأزمات وصلت الى القطاع الاستشفائي.
أثار الغلاء المُرتقب على أسعار المياه والكهرباء والمحروقات الذي أقرّ في موازنة العام 2018، غضب الشارع الإيراني الذي بدأ بالتظاهر في عشرات المُدن الإيرانية. هذه الإحتجاجات تخفي وضعا إقتصاديا وإجتماعيا أليما يُعاني منه الشعب الإيراني وسببه بالدرجة الأولى العقوبات الدولية على إيران ولكن أيضًا الفساد المُستشري وفشل السياسات الإقتصادية.
لأوّل مرّة منذ نحو 37 عاماً، تنعقد قمّة خليجيّة لدول مجلس التعاون الستّ، بغياب ثلاثة قادة، حيث تمثّلت المَملكة العربيّة السعوديّة بوزير خارجيّتها عادل الجبير، ودولة الإمارات بوزير الدولة للشؤون الخارجيّة الدكتور أنور قرقاش، ومَملكة البحرين بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمّد بن مبارك آل خليفة.
تُشير الأرقام الأولية إلى تراجع نمو مُعظم المؤشرات الاقتصادية. وعلى الرغم من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلّا أن نمو الاستهلاك عامود الناتج المحلّي الإجمالي يُسجّل تراجعًا للعام الثالث على التوالي. هذا الأمر يُنذر بأزمة اجتماعية – اقتصادية على المدى المُتوسطّ، إذا لم تقم السلطات بإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي.
.jpg)
للمرّة الثالثة هذا العام، رفع البنك الإحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بعد تحسّن في المؤشرات التي يعتمدها لتقييم أسعار الفائدة. إلا أن مقارنة منحنى العائد (Yield Curve) بين بداية العام 2017 ونهايته، تُظهر تردّي توقّعات المُستثمرين. من جهة أخرى يأتي مشروع قانون خفض الضرائب ليُشكّل بداية أمل لنمو ناتج عن الماكينة الإقتصادية.
قد تكون الزيادة التدريجية لأسعار الفوائد هي السبيل الأمثل للتعامل مع التضخم ودعم الاقتصاد الاميركي حسب Loretta Mester رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند. في حديث لها مع الـCNBC، ودائمًا حسب Mester، هذه الطريقة استراتيجية وهي الافضل في اطالة أمد التوسّع والنمو.في تشرين الاول الماضي، اكد الاحتياطي الفدرالي ان الاقتصاد الاميركي توسّع بخطى ثابتة، مشيرا الى عدم استبعاد ان يجري تغيير في اسعار الفوائد في كانون الاول المقبل.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
