تُشير الأرقام الأولية إلى تراجع نمو مُعظم المؤشرات الاقتصادية. وعلى الرغم من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلّا أن نمو الاستهلاك عامود الناتج المحلّي الإجمالي يُسجّل تراجعًا للعام الثالث على التوالي. هذا الأمر يُنذر بأزمة اجتماعية – اقتصادية على المدى المُتوسطّ، إذا لم تقم السلطات بإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي.
.jpg)
للمرّة الثالثة هذا العام، رفع البنك الإحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بعد تحسّن في المؤشرات التي يعتمدها لتقييم أسعار الفائدة. إلا أن مقارنة منحنى العائد (Yield Curve) بين بداية العام 2017 ونهايته، تُظهر تردّي توقّعات المُستثمرين. من جهة أخرى يأتي مشروع قانون خفض الضرائب ليُشكّل بداية أمل لنمو ناتج عن الماكينة الإقتصادية.
قد تكون الزيادة التدريجية لأسعار الفوائد هي السبيل الأمثل للتعامل مع التضخم ودعم الاقتصاد الاميركي حسب Loretta Mester رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند. في حديث لها مع الـCNBC، ودائمًا حسب Mester، هذه الطريقة استراتيجية وهي الافضل في اطالة أمد التوسّع والنمو.في تشرين الاول الماضي، اكد الاحتياطي الفدرالي ان الاقتصاد الاميركي توسّع بخطى ثابتة، مشيرا الى عدم استبعاد ان يجري تغيير في اسعار الفوائد في كانون الاول المقبل.
.jpg)
مع التوجّه العالمي لرفع أسعار الفوائد، يُطرح السؤال عن أسعار الفائدة في لبنان في ظل شبه ركود إقتصادي ناتج عن غياب القرارات الإقتصادية. تشير التحاليل الى أن رفع أسعار الفائدة في لبنان لن يؤثرّ سلبيًا على الإستثمار، بل على العكس، قد يكون مُحرّكا للإستثمارات إذا ما إستطاعت السلطة السياسية إتخاذ الإجراءات المناسبة.الفائدة أو سعر الفائدة عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المُقترض إلى صاحب رأس المال لقاء تخلّي هذا الأخير عن رأس المال لمدّة محدودة في الزمن.
أظهرت الأزمة السياسية الحالية أنّ الاقتصاد اللبناني يعيش على إيقاع التطوّرات السياسية والعسكرية في المنطقة. وأدّت إستقالةُ الحريري وما عقبها من تصاريح إلى وضعِ لبنان بمواجهةٍ سياسية مع المملكة العربية السعودية قد تكون حصيلتُها عقوباتٍ على لبنان.
صوّت مجلس النواب الأميركي على عقوبات جديدة ضد حزب الله. هذه العقوبات التي ستطال شريحة من اللبنانيين ستضرب دون أدنّى شك نشاطهم الإقتصادي والمالي لكنها لن تطال القطاع المصرفي بإلتزام حاكم مصرف لبنان تطبيق هذه العقوبات.أقرّ الكونغرس الأميركي بفارق يوم واحد عقوبات جديدة على «حزب الله» وعلى إيران.
أقرّ مجلس النواب موازنة العام 2017 في جلسته امس الاول، الخميس بعد ثلاثة أيام من النقاشات. هذا الأمر الذي يُعدّ إنجازا في الظاهر نظراً لتداعياته الإيجابية على صعيد التصنيف الإئتماني للبنان، أرسى سابقة بإستنسابية تطبيق الدستور وأظهر مُشكلة عامّة تتمثّل بمعرفة قيمة الدين العام.
يُعتبر العرض المُقدّم من تحالف شركات «توتال»، «ايني»، و«نوفاتك» للتنقيب عن النفط في لبنان، رغم أنه العرض الوحيد، مؤشراً إيجابيّاً على الثقة في البلد، ذلك أن شركات النفط العالمية تعمد إلى عصر نفقاتها بسبب تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى أن لبنان مصنّف عالمياً دولة ذات مخاطر عالية، ولم يكن متوقعاً أن يتلقى أكثر من 3 عروض في الحدّ الأقصى.
يحافظ القطاع العقاري على صموده رغم الإشاعات والتنبؤات بانهيار الأسعار. ومن المرجّح أن يشهد القطاع نهوضًا سريعًا يوازي ما شهده في العام 2005 تحت تأثير عوامل عِدّة على رأسها إعادة إعمار سوريا والملف النفطي اللبناني.
.jpg)
لم تستطع الحكومة اللبنانية على مدى أربع جلسات من الخروج بحلّ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب مع العلم أننا في أخر شهر أيلول.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
