مسعد: ملفّ التهريب من سوريا خطير من حيث الشكل والمضمون
لفت رئيس مجلس الأعمال اللبناني العُماني المهندس شادي مسعد إلى خطورة ما يتمّ كشفه في موضوع تهريب البضائع من سوريا إلى لبنان.
لفت رئيس مجلس الأعمال اللبناني العُماني المهندس شادي مسعد إلى خطورة ما يتمّ كشفه في موضوع تهريب البضائع من سوريا إلى لبنان.
إعتبر رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني المهنّدس شادي مسعد أن الدعم الذي تلقته الصناعة الوطنية من خلال منع استيراد بعض السلع الإغراقية، ينبغي أن يُستكمل، لأنه عنصر أساسي من مجموعة عناصر يؤدي توفيرها إلى تحسين وتحصين الوضع الاقتصادي.
لَفَتَ نظري لدى اطّلاعي على التاريخ الاقتصاديّ لأميركا اللّاتينيّة وشبه الجزيرة العربيّة تشابهٌ بين ما حصل في أميركا اللّاتينيّة وإسبانيا والبرتغال منذ خمسة قرون من جهة، وما يحصل في عالَمنا العربيّ في نصف القرن الأخير.
تمنّى رئيس مجلس الأعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد أن تتعاطى حكومة تصريف الأعمال بروحية الإنجاز مع الملفّات الاقتصادية والمالية المطروحة.
تتّجه المصارف حول العالم كما في لبنان، شيئاً فشيئاً نحو تطوير برامج خاصة بالشباب تُحفّزهم على فتح حسابات مصرفية للاستفادة من باقة خدمات وبرامج صُمّمت خصيصاً لهم مراعاةً لحاجاتهم بعد درس الأماكن التي يقصدونها والمشتريات المستهدفة.
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة عقوبات جديدة طالت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم ومجموعة من القياديين في الحزب إضافة إلى عدد من المؤسّسات. هذه العقوبات لها تداعيات إقتصادية ومالية على لبنان تتراوح قوتها بحسب نسبة التشدّد في آلية التطبيق.
منذ تنصيبه، يحاول ترامب استهداف كلّ ما حقّقه سلفه من اتفاقيات وإنجازات، إذ أنه انسحب من الشراكة العابرة للباسيفيك، وفي حزيران أعلن نيته سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في شأن تخفيف أثار التغيّر المناخي، كذلك تصدّى لملفّ المهاجرين غير الحائزين على الوثائق، وأخيرًا ألغى قانون الرعاية الصحّيّة.
تبيّن الدراسات في جميع أنحاء العالم كيف يمكن للفساد أن يقوّض الاستثمار والتجارة ويخفّض النمو الاقتصادي ويشوّه الحقائق المرتبطة بالإنفاق الحكومي، ولكن الدارسات الأكثر أهمية وإزعاجًا هي التي تربط ربطًا مباشرًا بين الفساد في بعض البلدان وزيادة مستويات الفقر وعدم المساواة في الدخل.
في سيناريو محتمل، وفي حال نفّذت الولايات المتحدة مشروع فرض ضريبة ١٠ بالمئة على الواردات، قد يؤدي الأمر، حسب بلومبرغ، إلى تراجع في الاقتصاد العالمي بنسبة ٠.٥ بالمائة في العام .
ظهرت سياسات التكيّف الهيكلي (Structural Adjustment) لأوّل مرّة، كحزمة من البَرامج والتدخّلات الاقتصاديّة من البنك الدوليّ(World Bank) وصندوق النقد الدوليّ (IMF) في أوائل ثمانينيّات القرن الماضي، وذلك بالتّزامن مع أزمة المديونيّة الخارجيّة التي اجتاحت دُول العالَم الثالث؛