مالياً، وبعد التداعيات الناتجة من تصريح وزير المال عن اعادة هيكلة الدين العام، وتأثيراتها الدولية على السندات اللبنانية، جاء اجتماع بعبدا العاجل امس لينفي كل التفسيرات والتأويلات التي حيكت في اليومين الاخيرين كما أكد لـ
كردٍّ على الأزمة المالية العالمية والتي حدثت في العام 2008، جاءت عملية التيسير الكمّي أو بما معناه الاقتصادي السياسات المالية غير التقليدية كوسيلة وحيدة للخروج من الأزمة وما ترتّب عليها من عوائق وشوائب. وإذا نجحت أميركا في الخروج من هذه الأزمة وبدأت برفع أسعار الفوائد، فإنّ أوروبا تأخّرت بعض الشيء ولم تُفلح في الوصول إلى نتائج مريحة كالتي شهدها الاقتصاد الأميركي.
إقتصاديًا، بَدا الوضع المالي والاقتصادي وكأنه لا تكفيه الأزمة التي تطوّقه، حتى أضيفت إليها أمس زوبعة كادت تتسبّب بأضرار كارثية، لولا تدارك مفاعيلها بتوضيحات خفّفت قليلًا من وقعها النفسي على الناس.
في الشهر الماضي، فشلت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو في تلبية توقّعات المحلّلين حسب مؤشّر المفاجآت الاقتصادية (citigroup). كذلك بدت النتائج مخيبة للآمال في الصين، وسط دلائل على أنّ الاقتصاد يتباطأ بشكلٍ واضح أكثر مما توقّع صنّاع السياسة.
شدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان البنك المركزي يقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين وعلى سلامة الليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن «لبنان والمنطقة يعيشان تحديات اقتصادية ومشكلة السيولة بدأت تنقرض بسبب الحروب وانخفاض سعر النفط».
لبنان مطلع 2019، هو غيره مطلع 2018. التحديات قبل سنة كانت قليلة قياسًا بما يواجهه البلد حاليًا. وقد بات لبنان متعثّرًا اقتصاديًا وماليًا، ويسعى عبر مصرف لبنان إلى سياسات مالية تساعد المصارف وتمنع الانهيار، لكنها لا تحفّز أسواق العمل والحركة الانتاجية والتجارية.
أبدى رئيس مجلس الأعمال اللبناني العُماني المهندس شادي مسعد تخوفه من أن تساهم التظاهرات التي يجري تنظيمها في هذه المرحلة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالي، ورفع منسوب الخطر الداهم.
لا يزال ملفّ الكهرباء يشكّل الأزمة الكبرى في المالية العامة للدولة، بعدما وصل الدعم السنوي إلى مليارَي دولار، رغم أنّ التيار الكهربائي غير مؤمّن سوى ضمن برنامج تقنين قاسٍ. فهل أنّ كلام رئيس الحكومة المُستجد يؤشّر إلى بدء المعالجة الجدّية مع مطلع العام الجديد؟
أشار رئيس مجلس الأعمال اللبناني العُماني المهندس شادي مسعد إلى أن المطالب التي أعلنتها نقابة المقاولين أخيرًا، إنما تعبّر بوضوح عن الوضع المأزوم الذي وصلت إليه الحالة الاقتصادية والمالية في البلد. وهي تشكّل في حدّ ذاتها مؤشّرًا واضحًا على الصعوبات التي تواجهها المالية العامة في الدولة، بالإضافة إلى الخفة واللامسؤولية التي تمّ التعاطي فيها من قبل المسؤولين عن هذا الملفّ، منذ سنوات طويلة، وحين كانت القدرة على الدفع متوفرة.
قد يكون من الخطأ أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفوائد مرّة أخرى هذه السنة، في ظلّ توقعات بارتفاع تدريجي حتى أواخر العام 2019، بعد فترات بقيت فيها أسعار الفوائد متدنّية.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
.jpg)