عشية ٤ نوفمبر ٢٠١٧ كانت الدولة اللبنانية مثقلة بالفساد والديون ولكن كانت الأسواق المالية العالمية تأخذ بعين الاعتبار أن دول الخليج العربي سوف تهبّ لمساعدة لبنان ببضعة مليارات الدولارات وتنتهي أي مشكلة مالية.
إذا ما علمنا ما هي توصيات التقشّف لأدركنا أنّ تطبيقها في جميع أنحاء العالم وبدعمٍ من أعلى مؤسّسات دولية مثل منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغالبية حكومات العالم، أرخى بظلاله بعد الأزمة المالية العالمية على العديد من الدول الأوروبية كذلك الدول الأكثر مديونية في العالم.
يبدو أنّ للحكومات تاريخًا طويلًا في الاقتراض وعدم سداد الديون، وأوّل تسجيل لهكذا عملية حدث في القرن الرابع قبل الميلاد عندما تخلّفت 10 مدن يونانية ولم تَف بقروضها لمعبد ديلوس.
لفت رئيس مجلس الأعمال اللبناني العُماني المهندس شادي مسعد إلى ضرورة مراعاة مجموعة عوامل أساسية لدى إقدام الحكومة أو أي وزيرٍ على اقتراح أي مشروع للتقشّف وتوفير الأموال للخزينة، في إطار قرار خفض العجز في الموازنة
الاضطراب السياسي وتباطؤ النموّ الاقتصادي يثير أسئلةً كثيرة حول كيفية معالجة الأمور لتجنيب لبنان خطر الإفلاس في ظروف مقلقة للغاية، يزيدها توتّرًا الاستقرار في سوريا والتوتّر بين إسرائيل و»حزب الله» ومخاطر الديون السيادية والتي ارتفعت 280 نقطة خلال العام الماضي الأمر الذي يجعلنا في وضعيةٍ خطرة للغاية.
دعا رئيس مجلس الأعمال اللبناني العُماني المهندس شادي مسعد إلى إحداث صدمةٍ إيجابية سريعة على المستوى المالي والاقتصادي، تساهم في ضخّ بعض الثقة المفقودة في الداخل والخارج.
لفت رئيس مجلس الأعمال اللبناني العُماني المهندس شادي مسعد إلى ضرورة الإسراع في بتّ خطّة تأهيل الكهرباء التي تقدّمت بها وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، وتتمّ مناقشتها حاليًا في لجنةٍ وزارية تضمّ ممثّلين عن معظم القوى السياسية التي يتكوّن منها مجلسَي النواب والوزراء.
جرت العادة منذ العهد العثماني أن تكون الجمارك مصدرًا أساسيًا لتمويل خزينة الدولة، وهذه برأيي عقلية الجابي والمحاسبجي التي لا تأخذ في الاعتبار تطوير ونموّ المجتمع وحاجاته.
لفت رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني، المهندس شادي مسعد إلى ضرورة إيجاد صيغةٍ سريعة تسمح بإعادة تحريك القروض المصرفية إلى بعض القطاعات الحيوية الكفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد.
إعتبر رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العماني المهندس شادي مسعد أن ما جرى في المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة أظهر بوضوح كم ستكون مسألة الالتزام بمندرجات سيدر الإصلاحية صعبة، إذا لم يتمّ تغيير النهج المعتمد في التعاطي الرسمي مع موضوع الإصلاح.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
