مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الثاني من العام 2019
أعلن بنك بيبلوس اليوم نتائج مؤشّر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الثاني من العام 2019.
أعلن بنك بيبلوس اليوم نتائج مؤشّر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الثاني من العام 2019.
في هذا الوقت، وضعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تقريرًا حول حراجة الوضع الاقتصادي، تضمّن في مستهله، إشارة إلى الإرباك في السوق المالي جرّاء التطوّرات السياسية والأمنية الأخيرة، وتأكيدًا بأنّ الملف الاقتصادي في هذه المرحلة ينبغي أن يعلو فوق كلّ الأولويات الأخرى لدى كلّ الطبقة السياسية، والعمل بجدّية على إيجاد حلول في أسرع وقت.
نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مقالًا عن لبنان بعنوان: «ظلٌ يخيّم على لبنان، وليس الاقتصاد، السياسة أو الحرب» ويركّز المقال على الجانب البيئي حيث لا تزال هناك أكوام من القمامة والشواطئ الملوثة وإهمال المعايير البيئية الدولية، مما يدلّ إلى كارثةٍ بيئية في لبنان.
لفت رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني المهندس شادي مسعد إلى أهمّية التعميم الأخير الذي أصدره مصرف لبنان، لضبط عمليات التهرّب الضريبي.
أعلن بنك بيبلوس اليوم نتائج مؤشّر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثاني من العام 2019.
نشر موقع Expatistan تقريرًا عن كلفة المعيشة في 105 دول و317 مدينة حول العالم، والذي اعتبر بيروت أغلى مدينة في الشرق الأوسط لناحية الخدمات. والمضحك المبكي استغراب البعض كيف أنّ بيروت أصبحت من الأغلى في المنطقة، خاصة أننا منذ سنوات نُعتبر البلد الأغلى في المنطقة لإنتاج أي سلعة ويُصارع الصناعيون يوميًا للبقاء في الدائرة التنافسية والحفاظ على ما تبقى من صناعات في لبنان.
يبدو استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران على أشدّه خصوصًا بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الأمر الذي زاد التوتّرات بين طهران والغرب، والتي بدأت تتصاعد منذ أيار الماضي.
طالب رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني المهندس شادي مسعد بتفعيل الرقابة لتطبيق القوانين المرعية بعد إقرار رسم الـ3 في المئة على المستوردات، والتي يتخوف الناس من أن تؤدّي إلى ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات أعلى قد تتراوح بين 5 و8%.
تُظهر أرقام وزارة المالية عن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، والتي صدرت متأخّرة، رغم أنّها مرصودة محليًا ودوليًا للتأكّد من جدّية التزام الدولة اللبنانية بخفض نفقاتها وعجزها المالي، إنّ نفقات الدولة تراجعت لغاية نيسان 2019 بنسبة 15.45 في المئة، بينما تراجعت أيضًا الإيرادات بنسبة 9.20 في المئة ليتراجع مجموع العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 بنسبة 27.89 في المئة.
الأخطر في هذا المجال، انّه على الرغم من الانصراف الداخلي نحو إقرار موازنة العام 2019، فإنّ التطمينات التي تتوإلى من قِبل المراجع الحكومية والوزارية، حول أنّ الازمة باتت تحت السيطرة جرّاء الوصول إلى نسبة عجز مقبولة في الموازنة.