كلٌّ يُسعِّر «الدولار» على ليلاه!
إذا كانت الحكومة ومصرف لبنان مُصرَّين على الاستمرار بسياسة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فإنّ ندرة الدولار في السوق المحلية هي التي ستؤدّي إلى فكّ هذا الربط وإلى إعادة تسعير «الدولار» مقابل «الليرة».
إذا كانت الحكومة ومصرف لبنان مُصرَّين على الاستمرار بسياسة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فإنّ ندرة الدولار في السوق المحلية هي التي ستؤدّي إلى فكّ هذا الربط وإلى إعادة تسعير «الدولار» مقابل «الليرة».
وقّع بنك بيبلوس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اتفاقية تمويل تجاري بقيمة 75 مليون دولار أميركي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين قدرة بنك بيبلوس على توفير منتجات التمويل التجاري لزبائنه من التجار المصدرين والمستوردين على حدّ سواء وبأسعار تنافسية.
يستمرّ التخبّط في سوق المال بسبب شحّ الدولار من السوق وارتفاع سعره أكثر من السعر الرسمي لدى الصيارفة، بينما يقف مصرف لبنان ووزارة المالية موقف المتفرّج، مقابل تهديد أصحاب محطّات المحروقات والصهاريج إلى الإضراب بسبب فارق سعر الدولار، ما يعني أنه في حال تنفيذ الإضراب المتوقّع يوم الخميس ستشهد البلاد أزمة محروقات حادة، عدا عن ارتفاع الأسعار نتيجة الاعتداءات الأخيرة على منشآت
طرحت فكرة الخصخصة خلال هذا الأسبوع، لفتح النقاش الصريح مع المواطنين، ولفتني أنّ هذه العبارة تثير القلق لدى اللبنانيين، فالخصخصة التي اعتُمدت في لبنان اقتصرَت على أصحاب النفوذ بدلًا من خصخصةٍ مفتوحة لجميع اللبنانيين لشِراء أسهم شركات تبقى ملكًا للشعب وتشمل آلاف اللبنانيين، وحتى محاولة توزيع الأسهم على عددٍ من اللبنانيين وغير اللبنانيين في شركة «سوليدير» مثلًا، لم تتمّ بشكلٍ شفّاف وعادل، بل تحوّلت جمهورية «سوليدير»، التي يحقّ لها ما لا يحقّ لغيرها، وتداول الأسهم لم يكن شفّافًا وخاضعًا لقوى السوق.
ماليًا، ومن خلال رصد اللقاءت الثلاثية بين رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، وكذلك من خلال متابعة المواقف والتصريحات المتعلقة بمسألة إصدارات
دعا رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني المهندس شادي مسعد إلى البدء في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي صدرت عن طاولة الحوار في بعبدا، قبل المباشرة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
بعد سقوط «جمال ترست بنك» في المحظور، تتجه الأنظار اليوم إلى الإخراج الذي سيقوده حاكمُ مصرف لبنان لإنهاء هذه الأزمة. في هذا الوقت أكّد رئيس جمعية المصارف سليم صفير للمودعين أنّ حقوقهم محفوظة، وأن «لا مصارف أخرى موضوعة على جدول العقوبات، فلا صحّة للإشاعات أنّ مصارف أخرى ستتعرّض لعقوبات».
بات مؤكّدًا بعد اكتمال توجيه الدعوات التي تولّى الرئيس برّي توجيهها إلى القوى السياسية، أن الحضور سيكون على مستوى سياسيِّي الصف الأوّل، باستثناء -ربما- رئيس حزب
لفت نظري عنوان في صحيفةٍ عن مئات آلاف السياح اللبنانيين الذين يسافرون إلى الخارج سنويًا. لا غرابة في الأمر، فالأسباب واضحة. الأسعار في تركيا أو اليونان أو مصر هي أدنى بكثير من لبنان، حيث مدخول الفرد عالٍ نظرًا إلى دعم سعر صرف الليرة الذي يجعل قيمتها أعلى من مستواها الحقيقي (أي أعلى من السعر المبني على إنتاجية اقتصادنا.)
أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤشّرات جديدة حيال إجراءات اقتصادية قاسية قد تتخذ قريبًا. وقال أمام وفود زارته أمس: سنعتمد خلال الأيام المقبلة خطًا تصحيحيًا لتعزيز الاقتصاد، وقد نشهد تدابير صعبة ولكنها ضرورية. فالمريض قد لا يعجبه طعم الدواء ولكن يجب أن يتناوله كي يشفى.