يبدو أنّ أزمة المحروقات لم تنتهِ فصولها بعد، ولقد انتقلت الخلافات أمس من أصحاب المحطّات وأصحاب الشركات المستوردة للنفط مع المصارف إلى ما بين أصحاب المحطّات وأصحاب الشركات المستوردة للنفط. فما الذي حصل؟ وهل سيتحمّل المواطن وحده وزر هذا الخلاف؟
الدولة والقطاع المصرفي يعاقبون القطاع الخاص بتهمة التهرّب الضريبي، والجمركي وتبييض الأموال مع العلم أن التهرّب الضريبي والجمركي هي مسؤولية الدولة وتبييض الأموال هي مسؤولية المصارف ولا يتمّ هذا التبييض إلّا بعلم وموافقة المصرف.
ماليًا، عرفت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق أمس بعد إعلان الاستقالة، اذ أجّج حالة عدم التيقن في شأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 سنة.
أبلغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة رويترز أمس الاثنين أن لبنان بحاجة إلى حل سياسي خلال أيام للأزمة التي تعيشها البلاد من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.
بدأت تترسّخ اكثر فأكثر المخاطر التي قد يتسبب بها ضغط الحكومة على المصارف لاجبارها على تحمّل عبء خدمة الدين العام.
في قراءة أولية للمقررات، والتي لم تُقنع المواطنين المتمترسين في الساحات والشوارع، بدا أنّها غير مُقنعة أيضًا للاقتصاديين. فقد رأى كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي (INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE IIF)، غاربيس إيراديان،
على وَقع الضغط المفروض من قبل الشارع على السلطة الحاكمة، هناك سلسلة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة مطلوبة فورًا من الدولة، واتّخاذها اليوم يبقى أفضل من اتخاذها بعد يومين، لأنه كلّما بقي المتظاهرون في الشارع كلّما زادت مطالبهم... وما يرضون به اليوم لن يرضوا به غدًا.
بعد تقرير البنك الدولي حول دخول الاقتصاد اللبناني مرحلة الانكماش بدءًا من العام 2019 وصولًا إلى العام 2020، جاء تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي ليؤكِّد المؤكَّد: سيؤدّي مزيج ارتفاع أسعار الفائدة والمشاحنات السياسية والإنفاق على المستحقات القديمة، بالإضافة إلى التأخير في الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة، إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المئة في العام 2019.
في ظلّ الجمود الاقتصادي الذي دخل مرحلة الانكماش، وفي ظلّ تراجع فرص توظيف الأموال، سواء عبر القروض أو عبر الاكتتاب في سندات الدين الحكومية، لجأت المصارف في الفترة الأخيرة إلى فرض رسومٍ مستحدثة تهدف إلى دعم الإيرادات، في غياب الإقراض للقطاعين العام والخاص.
تحدثت معلومات غير رسمية لـ
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
