التصنيف الائتماني
كان مفترضًا أن تشكّل جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بيت الدين ترجمة لأجواء الانفراج السياسي واستعادة للجلسات المنتجة، خصوصًا في ظل انحسار ذعر العدّ العكسي لصدور تقويمٍ ائتماني سلبي للواقع المالي في لبنان عن وكالة ستاندارد أند بورز بعدما بات في حكم المؤكّد أن تبقي الوكالة تصنيف لبنان على مستواه الحالي مدة ستة أشهر أخرى تشكّل فرصة ممدّدة أمام الحكومة للقيام بمزيد من الخطوات الإصلاحية ماليًا واقتصاديًا.