بعد تقرير البنك الدولي حول دخول الاقتصاد اللبناني مرحلة الانكماش بدءًا من العام 2019 وصولًا إلى العام 2020، جاء تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي ليؤكِّد المؤكَّد: سيؤدّي مزيج ارتفاع أسعار الفائدة والمشاحنات السياسية والإنفاق على المستحقات القديمة، بالإضافة إلى التأخير في الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة، إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المئة في العام 2019.
في ظلّ الجمود الاقتصادي الذي دخل مرحلة الانكماش، وفي ظلّ تراجع فرص توظيف الأموال، سواء عبر القروض أو عبر الاكتتاب في سندات الدين الحكومية، لجأت المصارف في الفترة الأخيرة إلى فرض رسومٍ مستحدثة تهدف إلى دعم الإيرادات، في غياب الإقراض للقطاعين العام والخاص.
تحدثت معلومات غير رسمية لـ
قضيّة الديون السيادية والتخلف عن سدادها ليسا بالأمر الجديد، فمنذ العهود التي اقترض فيها الملوك من أجل مغامراتهم التجارية إلى فشل الأرجنتين في السداد لدائنيها وتراجع اليونان والأرجنتين عن التزاماتهم، من الملفت القول أنّ دولًا كثيرة تعثّرت ولو لمرة واحدة على الأقل في تاريخها.
في موضوع أزمة شح الدولار وولادة سوق رديفة لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية لليرة، تبيّن أمس انّ هذه السوق ستستمر وتتفاعل مع الوضع الاقتصادي. ووفق أحد الخبراء، فإنّ السوق الرديفة تحوّلت بارومتراً يقيس حال الاقتصاد.
وذكرت معلومات ان الرئيس عون تابع أمس التطورات النقدية في البلاد، في ضوء الإجراءات التي أخذها مصرف لبنان في تعميمه، وتلقى تقارير من المراجع المعنية تفيد أن وضع الأسواق المالية مستقرة، وأن الدولار حافظ على سعرٍ يتداوله الصرّافون بحدود 1530 ليرة للدولار الواحد، لكنه لم يصل بعد إلى السعر الرسمي الذي يحدّده البنك المركزي. (اللواء)
.jpg)
أعلن بنك بيبلوس عن اتخاذه إجراءات متعلقة بالسحب النقدي بالدولار الأميركي من أجهزة الصراف الآلي بهدف الحد من إساءة استعماله وتجنب عمليات المضاربة على العملات. وأوضح أن هذه التدابير تسهل مراقبة العمليات والتدقيق بها.
أعلن تجمع المطاحن في لبنان أن
حفلت الأشهر القليلة الماضية بالحديث الصاخب عن خطرِ انهيارٍ ماليّ واقتصاديّ يُهدِّد لبنان. لم يقصّر أحدٌ في الخوض المسهب في هذا الحديث، وفي مقدّمهم كِبار المسؤولين في الدولة، من رأسها وأركان الحكومة والنوّاب وكِبار الموظّفين. وزاد في الشعر أبياتاً ما طرحه المحلّلون الماليّون والسياسيّون من سيناريوات الخطر الدّاهم، بما في ذلك الكلام على
إذا كانت الحكومة ومصرف لبنان مُصرَّين على الاستمرار بسياسة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فإنّ ندرة الدولار في السوق المحلية هي التي ستؤدّي إلى فكّ هذا الربط وإلى إعادة تسعير «الدولار» مقابل «الليرة».
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
