القطاع الخاص ينازع
الدولة والقطاع المصرفي يعاقبون القطاع الخاص بتهمة التهرّب الضريبي، والجمركي وتبييض الأموال مع العلم أن التهرّب الضريبي والجمركي هي مسؤولية الدولة وتبييض الأموال هي مسؤولية المصارف ولا يتمّ هذا التبييض إلّا بعلم وموافقة المصرف.
صدمةٌ في الأسواق المالية اللبنانية بعد استقالة الحريري
ماليًا، عرفت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق أمس بعد إعلان الاستقالة، اذ أجّج حالة عدم التيقن في شأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 سنة.
سلامة: الإسراع بالحل يمنع الإنهيار
أبلغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة رويترز أمس الاثنين أن لبنان بحاجة إلى حل سياسي خلال أيام للأزمة التي تعيشها البلاد من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.
موديز تحذّر من إثقال كاهل المصارف
بدأت تترسّخ اكثر فأكثر المخاطر التي قد يتسبب بها ضغط الحكومة على المصارف لاجبارها على تحمّل عبء خدمة الدين العام.
الورقة الاقتصادية غير مقنعة للاقتصاديين
في قراءة أولية للمقررات، والتي لم تُقنع المواطنين المتمترسين في الساحات والشوارع، بدا أنّها غير مُقنعة أيضًا للاقتصاديين. فقد رأى كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي (INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE IIF)، غاربيس إيراديان،
كيف ستكون حال الليرة والدولار صبيحة الإثنين؟
على وَقع الضغط المفروض من قبل الشارع على السلطة الحاكمة، هناك سلسلة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة مطلوبة فورًا من الدولة، واتّخاذها اليوم يبقى أفضل من اتخاذها بعد يومين، لأنه كلّما بقي المتظاهرون في الشارع كلّما زادت مطالبهم... وما يرضون به اليوم لن يرضوا به غدًا.
انكماش الاقتصاد في العامين 2019 و2020
بعد تقرير البنك الدولي حول دخول الاقتصاد اللبناني مرحلة الانكماش بدءًا من العام 2019 وصولًا إلى العام 2020، جاء تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي ليؤكِّد المؤكَّد: سيؤدّي مزيج ارتفاع أسعار الفائدة والمشاحنات السياسية والإنفاق على المستحقات القديمة، بالإضافة إلى التأخير في الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة، إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المئة في العام 2019.
رسوم جديدة تفرضها المصارف لتحسين الإيرادات
في ظلّ الجمود الاقتصادي الذي دخل مرحلة الانكماش، وفي ظلّ تراجع فرص توظيف الأموال، سواء عبر القروض أو عبر الاكتتاب في سندات الدين الحكومية، لجأت المصارف في الفترة الأخيرة إلى فرض رسومٍ مستحدثة تهدف إلى دعم الإيرادات، في غياب الإقراض للقطاعين العام والخاص.
الوديعة الإماراتية المرتقبة بفوائد عالية عند الاستعمال
تحدثت معلومات غير رسمية لـ
الخيارات قليلة والوقت قصير
قضيّة الديون السيادية والتخلف عن سدادها ليسا بالأمر الجديد، فمنذ العهود التي اقترض فيها الملوك من أجل مغامراتهم التجارية إلى فشل الأرجنتين في السداد لدائنيها وتراجع اليونان والأرجنتين عن التزاماتهم، من الملفت القول أنّ دولًا كثيرة تعثّرت ولو لمرة واحدة على الأقل في تاريخها.
 (1).jpg)
