بما أنّ سياسة «الاقتطاع» أو ما يُعرف بالفرنسية بـDecote وبالإنكليزية بـHaircut، بات أخيرًا تعبيرًا مألوفًا، حتى لو تعدّد استخدامه أحيانًا في غير محلّه. وهو الذي أساسًا مخصّص حصريًا للدين السيادي للدولة العاجزة عن سداده كاملًا. ولا بدّ من العودة إلى التعريف الحقيقي لهذا المفهوم الاقتصادي لمرّةٍ واحدة، وتحديد دافع وأطر تطبيقه والأفرقاء المعنيين به.
المفارقة الدراماتيكية الأخرى التي تلازم لبنان في مواجهته المزدوجة تمثّلت في تزامن اشتداد الحرب مع كورونا مع دخول لبنان عمليًا نادي الدول المتعثّرة اعتبارًا من منتصف الليل الفائت بعدما انتهت فترة السماح المعطاة للحكومة عقب إعلانها تعليق سداد الديون وقرارها إطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون لبنان.
خفّضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للبنان وتصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية، إلى تعثّر انتقائي عن السداد.
في مرحلة ما بين ١٩٩٠ و ٢٠٠٥، وخلال عهد الوصاية السورية تكبّد لبنان ٤٠ مليار دولار من الدين (أي معدّل ٢.٦ مليار سنويًا).
مع تقلّص احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 35.5 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 29.5 مليار دولار في نهاية 2019 وتدخّل مصرف لبنان بائعًا للدولار بقيمة 3 مليارات دولار بين حزيران 2019 وأيلول 2019، وصولًا إلى فقدانه نحو 500 مليون دولار بين أوّل شباط 2020 والخامس عشر منه، ورغم احتساب 5.7 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان في محفظته ضمن احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، ومع ازدياد التزامات مصرف لبنان بقيمة 800 مليون دولار في هذه الفترة…
وجّه رجلُ أعمال مسيَّس ولا طموحات سياسية شخصية لديه، عبر موقع «مون ليبان»، رسالةً مختصرة ومباشِرة وسهلة مفادها أنه إذا لم تتّخذ الحكومة اللبنانية الجديدة خطوات إصلاحية جادة، فلا جهة دولية مستعدّة لإقراض لبنان، ومن دون أموال جديدة ستتحوّل المصارف من «كابيتال كونترول» إلى «كابيتال فريز»، أي من التحكّم بالرساميل إلى تجميدها تجميدًا نهائيًا.
التوقف عن السداد هو سلوك يقود نحو الاستعانة التقنية بصندوق النقد الدولي. هذا الأمر يعزّز صدقية الخطّة التي ستقدّمها الحكومة للدائنين الأجانب ويضمن، إلى حدّ ما، موافقتهم عليها.
بينما يستمرّ الحراك الشعبي في مواجهة الحكومة واعتبارها لا تلبّي مطالبه الإصلاحية، ولمّا كانت هذه الحكومة قائمة، لا بدّ من تسليط الضوء على أهمّ ما هو مطلوب منها حتى تُصلح ما أُفسِد على يد حكومات متعاقبة منذ أكثر من 30 سنة، إذا قُدِّرَ لها أن تبقى.
برزت الإجراءات التي تمّ التفاهم عليها بين جمعية مصارف لبنان وحاكم مصرف لبنان وصدرت في تعميمٍ على المصارف أمس، وفيه طلب إصدار تعميم موقّت ينظّم الإجراءات التي اتّخذتها المصارف، بعدما طالبت الجمعية أن تصدر الإجراءات إما بتعميمٍ أو بقانون أو بمرسوم من أجل تغطيتها، وعدم تعريض المصارف للملاحقات القانونية، وتخفيف الضغط على سحب النقد الورقي بالليرة أو بالعملات.
أمام قلق وهواجس ودموع اللبنانيين على وطنٍ يكاد يضيع، وحقوق مسلوبة وطموح أقصاه سلّم الطائرة. لا بدّ من تقديم بعض الأفكار التي يحتاج بعضها إلى قرارات فورية وأخرى إلى قوانين وإن كانت هذه الأفكار تلامس كلّ الطبقات الاجتماعية علّها تنقذ المركب وتعيد جزءًا من الثقة.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
