باشرت المصارف أمس تطبيق التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمتعلّق بتحرير ودائع صغار المودعين. لكن البدء في تنفيذ هذا التعميم (الرقم 148)، قبل دخول التعميم الرقم 149 مرحلة التنفيذ، أدّى إلى ظاهرة مفاجئة تمثّلت بظهور أربعة أسعار مختلفة لسعر صرف الدولار.
ماليًا، قالت جمعية مصارف لبنان أمس إن المصارف التجارية في البلاد ستعمل مع المصرف المركزي لتحديد سعر الصرف اليومي للدولار في انتظار استكمال إنشاء وتشغيل نظام جديد للتداول. (اللواء)
علمت
والأخطر على الصعيد المالي، ربط توافر الدولار في الأسواق، حتى السوداء منها، يكون بإعادة فتح المطار امام شحن العملات الصعبة من الخارج، في ظلّ تحليقٍ غير متوقّع من حيث السرعة للدولار الأميركي.
اقتصاديًا وماليًا، بدأ الوضع الاجتماعي يضغط أكثر فأكثر على الحكومة، التي تبدو عاجزة من حيث القدرة، ومن حيث الواقع السياسي، الذي كشف عوراتها في الأيام القليلة الماضية، عن مواجهة هذه الأزمة التي يُتوقّع أن تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
بما أنّ سياسة «الاقتطاع» أو ما يُعرف بالفرنسية بـDecote وبالإنكليزية بـHaircut، بات أخيرًا تعبيرًا مألوفًا، حتى لو تعدّد استخدامه أحيانًا في غير محلّه. وهو الذي أساسًا مخصّص حصريًا للدين السيادي للدولة العاجزة عن سداده كاملًا. ولا بدّ من العودة إلى التعريف الحقيقي لهذا المفهوم الاقتصادي لمرّةٍ واحدة، وتحديد دافع وأطر تطبيقه والأفرقاء المعنيين به.
المفارقة الدراماتيكية الأخرى التي تلازم لبنان في مواجهته المزدوجة تمثّلت في تزامن اشتداد الحرب مع كورونا مع دخول لبنان عمليًا نادي الدول المتعثّرة اعتبارًا من منتصف الليل الفائت بعدما انتهت فترة السماح المعطاة للحكومة عقب إعلانها تعليق سداد الديون وقرارها إطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون لبنان.
خفّضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للبنان وتصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية، إلى تعثّر انتقائي عن السداد.
في مرحلة ما بين ١٩٩٠ و ٢٠٠٥، وخلال عهد الوصاية السورية تكبّد لبنان ٤٠ مليار دولار من الدين (أي معدّل ٢.٦ مليار سنويًا).
مع تقلّص احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 35.5 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 29.5 مليار دولار في نهاية 2019 وتدخّل مصرف لبنان بائعًا للدولار بقيمة 3 مليارات دولار بين حزيران 2019 وأيلول 2019، وصولًا إلى فقدانه نحو 500 مليون دولار بين أوّل شباط 2020 والخامس عشر منه، ورغم احتساب 5.7 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان في محفظته ضمن احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، ومع ازدياد التزامات مصرف لبنان بقيمة 800 مليون دولار في هذه الفترة…
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
