النهوض الاقتصادي: القصّة الكاملة لانهيار لبنان
ما الذي أصاب المعجزة اللبنانية؟ كيف تحوّل أول اقتصادٍ معرفي وتنافسي في الشرق الأوسط في منتصف القرن الفائت إلى أسوأ مكان اليوم لتربية فيه الأطفال في العالم؟ كيف حصل التدمير المنهجي للبنان القديم؟
شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان
أما لجهة ما يتوجب على حكومة لبنان الجديدة القيام به للبتّ في طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لتخفيف أزمتها المالية تذكر مصادر معنية لـ
تحذيرٌ من قبرصة الودائع
جمع اجتماع مسائي في
تراكمات سلبية معيشيًا تنذر بالأسوأ
حجم الصورة المأساوية للواقع اللبناني، بات أكبر من أن يُحتوى، المشهد الحياتي أقلّ ما يقال فيه أنّه لم يعد يطاق؛ صار المواطن يشعر بثقل الأيام المقبلة، وترتسم في مخيّلته، منذ الآن، المشاهد القاتمة التي تنتظره.
الودائع تتضاءل وما تبقّى فوائد دفترية
رغم أنّ حاكم مصرف لبنان أكّد خلال إطلالته التلفزيونية أنّ السيولة متوافرة وموجودة وأنّ أموال المودعين مؤمّنة، إلّا أنّ تحليلات بعض الخبراء المستندة إلى أرقام مصرف لبنان وميزانيته تبدو في مكانٍ آخر، وتؤكّد على أنّ أموال المودعين ليست بالحفظ والصون كما يعتقد بعضهم، بل هي فقط أموال دفترية غير حقيقية ليست في حوزة المصارف ولا مصرف لبنان من أجل استردادها.
هؤلاء هم المسؤولون عن الكارثة
رغم أهمّية الحراك الشعبي الذي تفجّر في 17 تشرين الأوّل والآفاق الوطنية التي خلقها، فإن مقاربات الثوّار كثيرًا ما تتّسم بالعفوية وتعجز عن تفسير الأسباب الحقيقية للإعصار الذي يضرب البلاد.
اللبنانيون أمام خيارين: هجرة أو بطالة
كلّما اشتدت الأزمة الاقتصادية كلّما كانت عواقبها وخيمة على المواطنين وكلّما انعكست تراجعًا في القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وتراجع الرواتب.
.jpg)
بوادر حلحلة في الدولار
سجّلت بوادر حلحلة على الصعيد المالي لمواجهة الشحّ في الدولار، في حال تيسّرت حلحلة لمشكلة السيولة في المصارف، إذ أصدر مصرف لبنان قرارًا وسطيًا طلب فيه من كلّ المؤسّسات غير المصرفية التي تقوم بعملية التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تسدّد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني وارد إليها من الخارج بذات عملية التحويل، وذلك اعتبارًا من الثامن من الشهر المقبل.
خريطة طريق للإصلاح (3)
هي معركتي الابدية والدائمة والتي لا تتوقف، فلم نفتح نقاشًا جدّيًا حول جدوى الاحتكار حتى الآن في اقتصادنا الوطني، ولم ندرس الآثار المترتّبة عنه وإلى ماذا أدّى؟
الوضع المالي الكارثي في موازنتي 2019 و2020
كان مشروع موازنة 2020 المحال على اللجنة توقع ايرادات مجموعها 20 ألف مليار و942 مليون ليرة، لكن وزير المال علي حسن خليل عدَّل هذا الرقم في ضوء ما تمّ تحصيله عام 2019 مقارنة بما كان متوقّعًا، ليخفض سقف توقّعاته إلى نحو 14 ألف مليار، أي بخفض 7 آلاف مليار ليرة تقريبًا، منها تراجع الإيرادات الضريبية من 15 ألف مليار و674 مليون ليرة في توقّعات المشروع الأساسي إلى 9 آلاف و966 مليون ليرة في المشروع المعدّل
