خلال مدّة الربع الأوّل من العام 2020 انتشرَ (فيروس كورونا: كوفيد-19) في مئةٍ وخمسين بلدًا، وأصبح بمثابة وباءٍ عالَميّ، قَلَبَ الحياة العامّة للبشر وأجبرهم على أن يكونوا حَبيسي المَنازِل، تاركين المَصانِع ومَكاتِب التشغيل الحكوميّة والخاصّة ومحالّهم التجاريّة، وجَعَلَ الشوارع فارغة من المارّة على الأرجل وفي السيّارات، وأَوقف وسائل النقل العامّة. كما أَغلقت ثمانون دولة حدودها البريّة والبحريّة ومجالاتها الجوّيّة.
وفي محاولةٍ لاحتواء الموقف عمّم مصرف لبنان على الصرّافين المرخّصين من الفئة
توضح مصادر مواكبة لهذا الملفّ لـ
يظنّ فريق السلطة أن المواطنين لا يملكون معارف علمية وفهمًا اقتصاديًا ويزيد الإيهام بأن الخطّة -الوحيدة في تاريخ لبنان- كما قال رئيس الوزراء حسّان دياب، وهي في الواقع الرابعة أو الخامسة، ولم تحظَ أي خطّة بالتنفيذ سوى خطّة شركة
طالعت باهتمامٍ بالغ مقال رجل الأعمال والكاتب المعروف أحمد بن حسن الشيخ بعنوان (الاقتصاد إلى أين) وعلى الرغم من كونه قد ابتدء مقاله بوصف التوقّعات التى تضمّنها المقال بأنها اجتهادات شخصية مخفّفة حتى لا يرى البعض إنها سلبية إلّا أن المقال قد جاء واقعيًا معقولًا ورصينًا،
العالَم ما بعد كورونا لن يكون كما قبله. هذا في اختصار ما يُمكن استنتاجه بشكلٍ مَبدئيّ من تعاقُب تداعيات هذا الوباء على الصُّعد الدوليّة كافّة، السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والصحيّة والاجتماعيّة. ولأنّ هذه التداعيات لم تكتمل فصولًا بسبب استمرار تفشّي الوباء واستمرار تواتُر مُندرجاته المتنوّعة وتفاعُلها، ولأنّ ما يجري تداوله عالَميًّا من مُعطياتٍ إحصائيّة حول آثاره المتعدّدة لا يزال مجرّد تقديرات أوّليّة قابِلة للتعديل والمُراجَعة تبعًا لمَسار تطوُّر هذه الجائحة
في سياقٍ مالي، نشرت وكالة
سياسيًا، حملت بداية مرحلة ما بعد عيد الفصح المجيد، تتمّة للمرافعة التي قدّمها رئيس الحكومة حسان دياب أواخر الأسبوع الماضي، عن سياسة الحكومة و
ماليًا، قال مصرف لبنان المركزي في تعميمٍ له أمس إن أي تحويلات نقدية تجريها مؤسّسات غير مصرفية يجب سداد قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
