صندوق النقد
في واشنطن، يواجه الوفد اللبناني المؤلَّف من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المصرف كريم سعيد، صعوبات جدّية لجهة حصول لبنان على مساعدات الصندوق، في ضوء انتظارات لم يفصح عنها المسؤولون في صندوق النقد.
«تغيير كبير» مرتقب في لبنان
تتسارع الاستعدادات اللبنانية للمشاركة في «اجتماعات الربيع» للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
ظهور مسؤولية تغاضي بنك HSBC
في وقت يكتفي القضاء اللبناني بالتحقيق في شيكات مالية بقيمة 44 مليون دولار، حوّلها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من حساب الاستشارات في المصرف إلى حساب المحامي ميشال تويني، ومنه إلى حساب مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، لتنتهي في الحساب الخاص للحاكم السابق في البنك المركزي مجدّدًا، ثبّت القضاء السويسري عمليات تبييض أموال نفّذها عبر مصرف HSBC في جنيف.
السقف: 500 دولار
ماليًا، التقى وزير المال في مكتبه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي تداول معه في الوضعَين المصرفي والنقدي، وتدابير مصرف لبنان إزاءها.
تطمينات منصوري
جرى التوافق بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على ضرورة تضامن المجتمع الاقتصادي.
معركة «اللائحة الرمادية»
بدا أن القطاع المالي والمصرفي يواجه معركة مع مجموعة العمل المالي (FATF) لمنع إدراجه على اللائحة الرمادية، على خلفية المضي باعتماد الاقتصاد النقدي، والذي يشكّل مستنقعًا لنمو الجرائم المالية.. مما يهدّد بوضع النظام المالي تحت مراقبة جديدة قد تحيله مستقبلًا إلى القائمة السوداء.
الدولار 151 ألف ليرة سنة 2027
رغم انزعاج وزارة المال وإصدار بيان تحاول فيه تبرير بياناتها الرديئة بشأن المالية العامة والاقتصاد اللبناني، إلّا أن تقديرات وكالة «ستاندر أند بورز» لتصنيف لبنان التي صدرت أمس، جاءت مبنيّة، بشكل أساسي، على قراءة سلبية لمخاطر الوضع السياسي والأمني، إلى جانب البيانات الرديئة التي تعكس مزيدًا من السلبية.
محاولات منصوري لتأخير اللائحة الرمادية
يقوم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بمحاولةٍ أخيرة لإنقاذ لبنان من تصنيفه المرتقب على اللائحة الرمادية لمنظّمة «فاتف» في أيلول المقبل، بعدما وجّه طلبات مساعدة عبر رئاسة الحكومة إلى مجموعةٍ واسعة من الدول للحصول على مساعدةٍ تقنية في ثلاث مسائل اعتبرت «فاتف» أن لبنان يسجّل قصورًا فيها.
معالم «انتفاضة» واسعة لقطاعات اقتصادية
بدا لافتًا ارتسام معالم «انتفاضة» واسعة ودفعة واحدة لقطاعات اقتصادية من المستوردين والتجّار والهيئات الاقتصادية رفضًا لضريبة الدعم التي أقرّت ضمن الموازنة بعد اللغط الذي ساد إبان جلسات مناقشة الموازنة، حيال اختفاء البند المتعلّق بهذه الضريبة عن النص النهائي لمشروع موازنة 2024 المحوّل إلى الهيئة العامة لمناقشته، والسرعة في إعادة طرحه والموافقة عليه، فيما أسر عدد من النواب بأنهم لم يسمعوا به سابقًا.
إعادة الودائع
أكّد الرئيس ميقاتي أن الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلّق باسترداد الودائع، الأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، ولن يكون مجحفًا بحقّهم كما تردّد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية»، مشدّدًا على أن قانون استرداد الودائع سننتهي من إعداده بـ«أسرع وقت».
