الفساد في الوطن العربي.. من آفة إلى ثقافة
ما أن يبدأ أحدهم بفتح موضوع الفساد على مستوىً عربيّ، حتّى يبدأ حديثٌ متسلسل لا تنتهي فصوله وتداعياته إلّا بانفضاض الجلسة والجلاّس من حوله.
ما أن يبدأ أحدهم بفتح موضوع الفساد على مستوىً عربيّ، حتّى يبدأ حديثٌ متسلسل لا تنتهي فصوله وتداعياته إلّا بانفضاض الجلسة والجلاّس من حوله.
الحديث عن العروبة والقوميّة العربيّة ودولة المواطَنة العربيّة، لن يصير حديثاً من الماضي، وما يتخبّط فيه الواقع العربيّ الراهن يعطي كلّ المسوِّغات اللّازمة لإعادة طرح مسألة العروبة طرحاً متجدّداً ومتخفِّفاً من هجاء التجربة التي خاضتها أنظمة عديدة في أكثر من بلد عربيّ، ومغادراً أيضاً للنقد السطحيّ الذي ألقى على العروبة أحمال خطايا الذين خطفوا رايتها، ثمّ مارسوا باسمها منوّعات من سياسات القهر والإذلال، فكان أن حصدت البلاد العربيّة التي ابتليت بالشعاريّة العروبيّة والقوميّة، خيبة الانحطاط الاجتماعيّ، وخيبة التطوّر الاقتصاديّ، وهزيمة الطموح الوطنيّ والقوميّ، الذي كان من عناوينه الأبرز: التصدّي للنهب الاستعماريّ، ومواجَهة الاستيطان الصهيونيّ في فلسطين، وبناء دولة العدالة الاجتماعيّة الحرَّة في كلّ داخل وطنيّ، والتوق إلى وحدةٍ عربيّة تنهض بأحوال الأمّة العربيّة في مختلف مناحي حياتها.
وصلَني بعد ظهر أَمس السبت فيلمٌ وثائقيٌّ قصيرٌ من خمس دقائق، لشدَّة ما أَقْلَقَني مضمونُهُ أُشْرِكُكُم به تعميمًا فائدتَه. في الفيلم كرسيٌّ عليه: علبةُ سجائر، قنينةُ خمر، قطعةُ حلوى من تلك الوجبات السريعة الكثيرةِ السكاكر، وقطعةُ همبرغر كذلك من الوجبات السريعة. ويسأَل الـمعلِّق:
قضيتُ ستّ سنواتٍ في أَميركا بين
يمثّل الرأي العامّ الإرادة السياسيّة العامّة، التي تتّخذ من النقاش العمومي والاستدلال العمومي لبناتها الأساسيّة، فأكبر الدّول اليوم تطبيقاً للديمقراطية، هي أكثرها تأثّراً بالرأي العامّ، وامتثالاً للإرادة الشعبية العامّة.
لفتني منذ بضعة أشهر وثائقي على قناة ارتي الفرنسية عن كيفية انتشار قوات سوفياتية مسلحة في سوريا ولبنان ونشر بطاريات سام حديثة على أعقاب حرب البقاع التي أطلقها أرييل شارون ضد الطيران السوري وكيف تدخل الأميركيين من بعدها للضغط على إسرائيل لسحب قواتها من بيروت تفاديًا لتصعيد دولي قد يؤدي بالنتيجة إلى مواجهة مباشرة بين القوتين العالميتين
كم اشتقنا إلى رجل دولة لا يتردد في الحفاظ على تطبيق الدستور والديمقراطية ومداورة الانتخابات والدفاع عن الحريات وحقوق اللبنانيين كل اللبنانيين من دون تمييز! فخامة الرئيس شكرًا على استخدامك المادة ٥٩ من الدستور التي لو استخدمها اسلافك لما تمّ التمديد.
عندما عرضت عليه القيادات المارونية السياسية والدينية فى لبنان، طرح اسمه كرئيس للجمهورية اللبنانية كبديل لبشارة الخوري، رفض أنطون باشا الجميّل رئاسة جمهورية الآرز، وفضّل مهنته الصحفية، حيث كان أشهر رئيس تحرير فى العالم العربى وقتها.
في ليل العرب الدامس والحزين، ومن خارج المعسكرات والخنادق والتخوم، يثابر أميرُ حكمة عربي، ومازال عربياً حتى العظم، على إشعال قناديل الأمل، لعلها تبعث بعضاً من النور لإضاءة طريق شباب عربي تائه يبحث عن مستقبل وموقع وهوية، وعن حياة كريمة.