برأي فريق آخر من المفكّرين المسيحيّين، قد تكون نقطة الانطلاق، في أي مشروع لإحياء دور المسيحيّين وإعادة تأثيرهم إلى الحياة السياسيَّة في لبنان وفي المشرق، بأنْ يخرجوا، أوّلًا، من هاجس الخطاب البيولوجي العددي، وثانيًا، من عقدة الذميَّة. هذا تمامًا ما يُشدّد عليه مثلًا الأب الدكتور باسم الراعي. بالنسبة له، قوّة المسيحيّين إنَّما تتأتّى من صياغة دور جديد ومشروع واضح المعالم يقودونه في لبنان وفي المنطقة.
على مشارف الاحتفال بمئويَّة إعلان دولة لبنان الكبير، السؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت تجربة التعايش على مدى مئة عام بين كتلَتَيْن سكانيَّتَيْن وثقافيَّتَيْن ودينيَّتَيْن مختلفتَيْن جديرة بالخوض نعم أم لا؟
قد يكون التأمّل والتفكّر في ملامح الإنسان الجديد هو أكثر المسارات البحثيّة والتفكريَّة خطورة في أيامنا هذه. وربّما أكثر من يُدرك هذا الواقع هم المتعاطون مع الجيل الجديد الذين غالبًا ما يُذهلون من أداء شابات وشبان اليوم، ليس فقط في حياتهم اليوميَّة والتعلّمية، بل إزاء مسائل من مثل طريقة العيش، ومفهومهم للحياة، ولوجودهم، ولمعنى هذا الوجود، وكيفيّة سعيهم للسعادة، وأنواع قلقهم، وكيفيّة تعبيرهم عن هذا القلق، وكيفيَّة مواجهته.
خلق لبنان لكي يكون مساحة لقاء وليس ساحة تهديدات. خلق للأيدي الملتقية وليس لتلك المرتفعة بالإنذارات، ولا للأصابع الموجّهة إلى كلِّ من ليس من رأي أصحابها.
يقول الفيلسوف الكبير والعَلَم المحوري في تاريخ الفلسفة الحديثة، سبينوزا ما يلي: «إذا أردنا بناء الحاضر، علينا بمعرفة وفهم الماضي».
يكفل الدستور اللبناني في مقدّمته الحرّيات وفي طليعتها حرّية الرأي والمعتقد. هذا يعني أن المواطن اللبناني له كامل الحقّ والحرّية في اختيار الدين الذي يريد أو أن يكون لا أدريًا أو ملحدًا.
بمناسبة المبادرة الجديدة لإعادة إحياء حزب الكتلة الوطنية من قبل من أسماهم
أكتب إليكم بصفتي أحد أبنائكم الذين بدأ وعيهم السياسي والوطني معكم وأنتم في قصر بعبدا أواخر ثمانينيَّات القرن الماضي. إبنٌ انتمى إلى ما عُرف آنذاك بجيل عون، هذا الجيل الذي بنى حلمه معكم بوطنٍ حرّ قويّ عزيز يتّسع للجميع، وبكى صباح 13 تشرين الأوّل عندما سمع صوت عماد حلمه من على أثير الإذاعة اللبنانيَّة يُنهي المعركة.
تعكس مسألة الزواج المدني في لبنان الالتباسات التي رافقت لبنان منذ نشأته لجهة فقدان رؤية جامعة بين المسيحيين والمسلمين حول القيم الناظمة للاجتماع السياسي، بدءًا بشرعية الكيان الوطني ومرورًا بطبيعة التكوين الدولاتي ووصولًا إلى العلاقات مع الجوار الإقليمي.
في ضوء النقاش الذي أثاره موقف وزيرة الداخلية من مسألة الزواج المدني، قد يكون من المفيد تسليط الضوء على مكتسبات قانونية تحقّقت وأضحت حقوقًا مكتسبة للمواطنين يقتضي العمل تفعيلها وإزالة كلّ العراقيل والممارسات غير القانونية التي تعوق التمتّع بها.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
