»ما بعد العَلمانيّة» كمفهومٍ مُثير للالتباس
تُشير عبارة ما بعد العَلمانيّة إلى مصطلح حديث الولادة في المجتمع الثقافيّ الغربيّ. ومن خلال المُطارحات التي جرت حوله في خلال العقد الأوّل من القرن الجاري، بدا أنّ هذا المصطلح لا يزال في طوره الابتدائيّ.
مرحبا عدالة
في الثامن من حزيران من العام ١٩٩٩، اغتيل أربعة قضاة، تحت قوس محكمة جنايات لبنان الجنوبيّ في قصر العدل القديم، وسط صيدا. وأصيب خمسة أشخاص آخرين، في قاعة المحكمة.
أين الموارنة؟
لا سرًّا مستورًا ولا مكتومًا بين الموارنة اللبنانيين، يتنازعون على كلّ شيء، وحيث لم يبقَ شيء في وطن كان ومضى، يتنازعون كأنهم ينازعون الرمق الأخير، تمامًا مثلما ينازع لبنان رمقه الأخير. لبنان، ذاك الوطن الذي بناه الموارنة أو بُني لهم، كان ابتكارًا من ذهب، إذ ليس سهلًا أن يُبنى وطن.
أحلم بوطن!
وكأن أفكاري أمواجًا عاتية وبحرًا لا يعرف السكون، أتساءل بيني وبين نفسي عن السبب فيأتي الجوابُ حالًا بأن ضجيجَ الحياة وتضارب الأحداث العامة والخاصة وتسارعها، وحالة اللّاستقرار التي نعيشها نحن اللبنانيون تجعلنا نحيا بهذا الصراع الهدّام للبشر وللحجر.
كلمة الدكتور نزار يونس في افتتاح ورشة الحوار حول تطبيق المادة 95 من الدستور
يُسعدني، أن ألبّي الدعوة الكريمة، التي أطلقت في إطار مبادرات منظمة اليونسكو، لتفعيل ثقافة العيش معًا. ويفرحني، أن أشهد أمامكم، بألم وكبرياء، أن وطننا لم يكن يومًا أعظم وأنبل من اليوم الذي أعلنت فيه منظّمة اليونسكو إقامة هذا المركز -الرمز- في بيبلوس، حين عبّر، René Maheu، مديرها العام عن قناعته بأن سمات لبنان وشعب لبنان حاجةٌ للعالم، كما طرح حينذاك في صحيفة Le Monde الفرنسية أن
غياب العدالة والمساواة في قانون «الخمس سنوات»
يعود قانون إضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية إلى الواجهة، بعدما وافق عليه مجلس النواب بصيغة جعلتهٍ غير عادل.
في العهد والعهود والتعهّد
كانت مشكلة الحكم في لبنان، منذ الاستقلال وحتى اليوم، إن بعض القادمين الجدد يعتقدون أن ما كان قبلهم هو صحراء، وأن ما سيحصل بعدهم هو طوفان.
هاني فحص: الذاكرة هي شرط الحلم
أخبرني أنه ولد عام 1946 وأنه عاش طفولته في قريته جبشيت التي صارت تسمّى لاحقًا
بالصور: القرنة السوداء والسقوف العالية
وسط الضجيج حول القرنة السوداء لا بدّ من قراءةٍ هادئة متأنية وعلمية لما تمثّله
نعم لإقفال مدارس حكومية!
إن إقفال بعض المدارس الحكومية التي لا يتجاوز عدد تلامذتها عدد معلّميها قد طُرح على بساط البحث منذ أكثر من عشرين سنة، وكنتُ أحد الذين شاركوا في مناقشات الموضوع. وعند وصول الخبر إلى البعض، راح السياسيون يضغطون باتجاهٍ معاكس للحفاظ على هذه المدارس لأسبابٍ متعددة، أوّلها الأمنية التي عنوا بها أن بقاء المعلّمين في قراهم وبلداتهم هو عامل اطمئنان لهم بدل تنقّلهم خارج
