عودة الانتفاضة حتمية
نتيجةً لما تمرّ به البلاد من أزمات سياسية ومالية أدّت إلى تضعضع الأمن الاجتماعي بسبب تردّي الأداء السياسي في معالجة هذه الأزمات، بعد أن أصبح الفساد السمة الواضحة إن لم يكن الوحيدة وأصبحت الإدارة السياسية للدولة شبه عاجزة عن الإصلاح والوفاء كما هو حاصل بالتزاماتها المحلية والدولية.