في زمن المارونية السياسية تأسّس الضمان الاجتماعي وفي زمن الشيعية السياسية يَحتضر الضمان الاجتماعي
لازال الضمان الاجتماعي يقدّم خدمات هامة للمجتمع اللبناني. لكن من الواضح أنه يحتضر. يخدم وهو يحتضر.
لازال الضمان الاجتماعي يقدّم خدمات هامة للمجتمع اللبناني. لكن من الواضح أنه يحتضر. يخدم وهو يحتضر.
أريد بدايةً أن أؤكّد أنّني أظلم محسن إبراهيم فيما سأتوجّه إليه من أسئلة. وكيف لا وأنا أسائله وهو بات في عالم الذكريات، أمّا أنا فلا أزال أعيش، وباقي اللبنانيّين، زمن انهيار التجربة اللبنانيَّة بكلّ أبعادها.
ليست الجريمة في علمِ القانون فعلًا إيجابيًّا فحسب، يستحقُّ مرتكبه العقاب؛ بل ثمَّةَ جرائم تحصلُ بالامتناع السلبي، وتترتَّبُ فيها مسؤوليةٌ جزائيةٌ على من يحجم عن إتيان سلوك معيّن كان من شأن القيام به الحيلولةُ دون تحقّق النتيجة التي يجرّمها قانون العقوبات.
كان الحبرُ رفيقَ الدم في مسيرة التاريخ. هذا حدثَ في كلّ مكان. الدماء تروي التراب والحبرُ يحوّلها إلى أنينٍ في الزمان.
لِلإصلاح والإصلاحيّين في لبنان تاريخٌ مِن الخَيبات والأحلام المَكسورة.
أَمامي «جريدة لوموند». على صفحتها الأُولى عنوانٌ كبيرٌ وصورة. العنوان: «ماكرون يُعلن استئْناف الحياة الثقافية». وكلام الصورة: «إيمانويل ماكرون وجان كاسْتِكْسْ في مقهًى پاريسي».
أَيضًا وأَيضًا أُكرِّر (وقد أُكرِّر بعد) أَنني، حين أَقول لبنان، أَفصل بين ثلاث: صورة لبنان الوطن، ودولة لبنان، وسُلطة الدولة.
تصدر في الآونة الأخيرة من هنا وهناك مواقفُ تناصر حياد لبنان إزاء صراعات المحاور الجيوسياسيّة الإقليميّة والدوليّة، وتعتصم به سيبلًا وحيدًا للاستقرار والازدهار من خلال النأي بالنفس عن مشاكل المنطقة الخطيرة التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل والتي باتت تهدّد الأمن والسلم الأقليميّين.
ليست الحالة القضائية المفجعة ظاهرة سوريالية مستغربة، بل هي في حقيقتها طبيعية جدًّا، لكنَّ مفاعيلها تأخرت وقتًا ما، لأنها طوال سني الأزمة كانت تنفق من مدخرات مهابتها ورصيد تقاليدها الموروثة التي صمدت حتى اجتاحها الوباء السياسي المتفشي.
يلاحظ قرَّاءُ مقالاتي تكراريَ عبارة «لبنان اللبناني»، مَن يجدها شوڤينية متزمِّتة، أَو انعزالية متقوقعة، أَو هوية جهيرة.