إن أكثر من يذكر اليوم من قبل متتبّعي السياسة في لبنان هو شخص الرئيس فؤاد شهاب وذلك لأن عهد هذا الأخير كان من أنجح العهود من جميع النواحي، أولًا أمنيًا ثم اقتصاديًا ثم إصلاحيًا حيث أرسى دعائم الدولة العصرية وانتقل بلبنان بسرعة قياسية إلى مصافي الدول الراقية وأكثر من ذلك انتهى عهده من دون أي صدامٍ مع أية قوى خارجية كانت أم داخلية، رغم انفراط عقد الوحدة العربية بين مصر وسوريا في عهده ورغم الانقلاب الثاني القومي على النظام والكيان اللبناني.
اللبنانيون مثلهم مثل سائر شعوب الأرض عرفوا تاريخ الدماء. إذ ليس من شعبٍ في العالم خُلق هانئاً. وليس هنالك من شواطئ سلام إلا جزر آخر الدنيا. لكن لبنان هو في وسط الدنيا. هكذا كان جغرافياً وإنسانياً. وهكذا هو اليوم. وما كان غافلاً عن البعض من واقع هذا القدر، ذكّره به البابا فرنسيس في كلمته أوّل الشهر الحالي حين قال ان لبنان هو
من عجائب العقل السياسيّ اللبنانيّ أنّه ينسب إلى النتائج الأسبابَ، وإلى الفروع الأصولَ، وإلى الآثار المبادئ. في تشخيص المرض اللبنانيّ، ما برح بعضُهم يجرّم التدخّلاتِ العربيّة والإقليميّة والأجنبيّة، وبعضُهم الآخر الاختلالَ الاقتصاديَّ البنيويَّ والفسادَ المستشري، وبعضُهم أيضًا انحرافَ المسلك السياسيّ في تعشّق السلطة اللبنانيّ المجنون.
أغلب السياسيين اللبنانيين الحاليين، يريدون أن يقنعوا الأجيال الجديدة، بأن لبنان لم يكن دولة ولذلك انهار.
يجتمع مطلع الشهر القادم رؤساء كنائس شرقية في حاضرة العالم الكاثوليكي (الفاتيكان)، لأجل لبنان.
منذ البدء أدرك الفاتيكان أن لبنان هو نجمٌ أطلَّ من الشرق، من حيث مهدُ الدعواتِ كلّها. تَدرّجَ في ضمائر البابوات إلى حدِّ أن أصبح هو نفسه رسالة.
دفعت أزمة النظام القائمة في لبنان والتي تعمقت خلال السنتين الماضيتين للبحث عن حلول، يصفها البعض على أنها جذرية أو بنيوية يمكن أن تعالج نزف لبنان الدولة والشعب.
لازال الضمان الاجتماعي يقدّم خدمات هامة للمجتمع اللبناني. لكن من الواضح أنه يحتضر. يخدم وهو يحتضر.
أريد بدايةً أن أؤكّد أنّني أظلم محسن إبراهيم فيما سأتوجّه إليه من أسئلة. وكيف لا وأنا أسائله وهو بات في عالم الذكريات، أمّا أنا فلا أزال أعيش، وباقي اللبنانيّين، زمن انهيار التجربة اللبنانيَّة بكلّ أبعادها.
ليست الجريمة في علمِ القانون فعلًا إيجابيًّا فحسب، يستحقُّ مرتكبه العقاب؛ بل ثمَّةَ جرائم تحصلُ بالامتناع السلبي، وتترتَّبُ فيها مسؤوليةٌ جزائيةٌ على من يحجم عن إتيان سلوك معيّن كان من شأن القيام به الحيلولةُ دون تحقّق النتيجة التي يجرّمها قانون العقوبات.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
