مضى علينا زمن طويل ونحن نطرح – نخباً ومفكّرين وأكاديميّين وأحزاباً وتيارات- إشكاليات بناء دولة المواطنة والقانون والحداثة المؤسّساتية في عالمنا العربي والإسلامي، ونبحث في أسباب بقاء بلداننا ومجتمعاتنا العربية قابعة في سجون التخلّف الفكري والاستبداد السياسي والتأخّر الاقتصادي…
على هامش أعمال ندوة نظمتها دار سائر المشرق منذ بضعة أيام حول كتاب ''مواطن سابق لوطن مستحيل'' والنقاشات التي دارت حول الشكل النموذجي للدولة الذي باستطاعته الجمع بين المواطنين حيث تمحورت الطروحات حول نماذج ثلاث هي التعاقدية والعلمانية والإتحادية، فإنه لا بدّ من التوقف عند نموذج معرفي آخر، غالباً ما يغيب عن البال نظراً لحداثته، هو نموذج الدولة الكونية Etat cosmopolite.
لا أرى الحل بالفيديرالية، فعدا مشكلة غياب الحدود الجغرافية بين الكانتونات المفترضة، فإن فيديرالية ما فوق جغرافية لن تزيل الاحتكاك السياسي التأزيمي اليومي. ثم من يستطيع الحسم في أن أمراض المركزية الراهنة لن تكون في ظل الفيديرالية، فهل أن حزب الله سيسلم سلاحه الى الحكومة الاتحادية ان قامت، وهل سيتوقف مسلسل تسابق الطوائفيات الى فرض كل منها سطوتها على الآخرين ان بدا لها بصيص أمل في امكان سيطرتها عليهم؟
شكّل انخراط الجيل الجديد في التحركات المطلبية والمدنية والندوات الثقافية السياسية التي تتناول الملفات الساخنة في البلد، مؤشّرًا يدحض كلّ الادّعاءات بأنّ الجيل الجديد متقاعس عن مسؤولياته الوطنية. لكن هل هذا المؤشر كافٍ للدلالة على جهوزيّته لاستلام زمام الأمور؟
لجورج شامي، عندي، كلامٌ كثير، يتجاوزُ الموضوعَ والمناسبة. رفيقُ المدرسة، ابنُ ''الحكمة''، مدرسةِ المطران، حيث بزغَ ولَمَعَ، في الندوةِ الأدبيّة، والمجلّة الطلاّبيّة. قاصٌ بالدعوةِ، ولا ادّعاءَ، على تماسٍّ مع الواقعِ النافر، ذو خصوصيةٍ ومِزاجيّةٍ، في مقاربةِ الأشياءِ والنفاذِ الى عُمقِ الأشخاص.
أن تؤمن بلبنان، سينتقدك الجميع وبكل ثقة، أما أن تبقى على إيمانك بالوطن فهو أكبر قوة تستطيع أن تحافظ عليها اليوم في ظل وجود ثُلة من السياسيين لم يشهد لها الوطن مثيل من قَبل. هنا يبقى السؤال الأهم هو التالي: كيف يمكننا الحفاظ على لبنان والتقدُم أكثر نحو الأفضل فيه بالرغم من ما يدور فيه وحوله؟
كما لو أنّنا من جديد على موعد مع التاريخ. كنتُ في الأشهر الأخيرة على موعد مع قلمي. حاولتُ أن أستوحي من أفكاري وتجارب عمري خطّة طريق لاسترداد الجمهوريّة المدنيّة التي سُبِيت يوم ولادتها، عندما استبدلها الطبيب الفرنسيّ المُولّد بشبه دولة هجينة، تحمل في بنيتها الجينات الطائفيّة المعطِّلة لأدائها ونموّها.
في الخمسينيات التقى في حديقة منزل المحامي اللبناني رامز شوقي في البسطا، عبد الرزاق السنهوري (واضع القوانين المدنية لإثنتي عشرة دولة عربية) وصبحي المحمصاني، وجلست على طرف اللقاء أستمع وكنت فتى. استمعت الى الثلاثة يتحدثون عن التحديات التي تواجه الإسلام ومناقشتهم الإسلامية الطويلة والعميقة التي خلصوا فيها الى أن الإسلام دين الحرية الذي يجيز كل الأمور، الا ما ورد نص على تحريمه، وليس دين المحرّمات التي لا تجوز، الا اذا ورد نص على اجازته، لأن هذا الإسلام هو خطر على الإسلام.
بالرغم من تجاور وتداخل بلدتينا جغرافياً وسكانياً، لم أعرف الدكتور نزار يونس إلا في نهاية السبعينات. أذكر ذلك لأشير أن هذا التعارف خسر فترة الخصوبة السياسية التي سبقته، وعصفت بمناطقنا بسرعة الريح، وافدة من العاصمة مع نشاط الحركة الطلابية ونهوض الجامعة اللبنانية والتنافس الديمقراطي بين كل التيارات والأحزاب. التقينا في نهاية السبعينات وكانت الحرب الأهلية قد هجرت بعضنا، وأصبحت على مشارف الإطاحة الكاملة بالوحدة الداخلية ببعديها الوطني والاجتماعي. كان شيئاً أقوى من لقاء في العاصمة بين اثنين من بيئة ريفية واحدة جمعهما وجع الحرب المدمرة نفسياً وأخلاقياً. كان تقاطعاً فكرياً مدفوعاً بأسئلة كبيرة حول المصير الوطني العام. وعلي أن أعترف أن الدكتور نزار يونس كان أكثر إبداعاً في طرح الأسئلة وتقديم الأجوبة عليها، لأنه كان مستقلاً وكنت ملتزماً.
أشهُر قليلة تفصِلُنا عن موعد جديد للقاء صوت المواطن وصندوق الاقتراع الذي اشتاق للديموقراطية بعدما سلبته إياها التسويات السياسية الداخلية منذ أيار ال2010. هذا الموعد مع الديموقراطية مُعَرَّض للاغتيال على يد طبقة سياسية لا تعي تقديم مصلحة بناء الدولة على مصالحها الشخصية، فتربط دائمًا الحاجة الوطنية بالمكاسب الحزبية التي يمكن تحقيقها عند كل تسوية للأمور اللبنانية الداخلية. لماذا هذه المصطلحات القاسية تجاه السُلطة السياسية اليوم؟ وما علاقة اغتيال الديموقراطية بالانتخابات البلدية؟
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
