لمن لم يفهم الكثير مما جرى في الجلسات الماراتونية للتداول وإقرار موازنة العام 2019، وفي الواقع ما تبقّى منه، يمكن اختصار الموازنة بأنها كتلة ضرائب جديدة تُفرض على الشعب اللبناني لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت في صيف العام 2017. ما يعني ضرائب فوق الضرائب التي لم تكفِ لتغطية الكلفة، لخطأ حسابي بسيط مقداره مليار ومئتا مليون دولار فقط!
لقد قال سامي الخطيب في حياته ومذكّراته ومقابلاته كلّ ما كان يريد قوله، وفيه تفسيرات وأمثولات وعِبر، والأهمّ إضاءة على تفاصيل مهمّة من دونها لم يكن بالإمكان فهم مراحل أساسية من تاريخ لبنان المعاصر. لم يرد أن يتنصّل من مسؤولية أو يشكّك بنيّة أو يجرّح بزميل أو يبرّر تصرّفًا أو يتذرّع بظرفٍ وصدفة وخصم، أو يقّلل من شأن أحد أو يبالغ.
منذ رفع الستارة حتى إنزالها لا يتوقّف مُشاهدُ «على صوص ونقطة» عن الضحك، وعن التفاجئ، إذا جاز التعبير أو أجازه الأستاذ مروان نجّار الدقيق في اختيار مفرداته، بالحوارات والمشاهد و«كوارث الديكور» المتلاحقة وأحداث مسرحيته الرائعة.
إن مقاربة موضوعية لمنطلقات كلٍّ من الفرقاء الشركاء في عملية الحكم حاليًا، أي عمليًا روساء الكتل النيابية الكبيرة والصغيرة، تحمل المراقب على الإقرار بأنهم، باستثناء بعض الجشع الذي يلامس الغباء (لأنه ليس من الذكاء الأكل بأكثر من القدرة على الهضم)، مضطرون، بالنظر إلى ارتباطاتهم الإقليمية-الطائفية والمصالحية والدولية وامتزاج مقتضيات هذه الارتباطات مع الحاجات المتزايدة لمناصريهم، إلى التصلّب في التمسّك بالمعادلات التي تحكم السلطة التنفيذية، تأمينًا لتقدِّم أو تفاديًا للتراجع على رقعة الشطرنج الإقليمية.
ليس من السهل التعامل مع نتائج اللجوء السوري إلى لبنان، كما في أي مكان من العالم. إذ ليس من الممكن ألّا يشعر اللاجئون الذين تركوا ديارهم وأهلهم بالحزن والقنوط والمهانة والمذلّة وسائر أشكال الإحباط، وألّا يبلغوا حالًا من اليأس والعتب وربما الكره والحقد للّبنانيين الذين يبدون خوفًا ورفضًا متناميًا لوجودهم.
مرة جديدة تؤكّد بدائع وطرائف الطبقة السياسية اللبنانية أن أحدًا منها لا يأبه للشعب المسكين، وبخاصة لمستقبل الشباب، وأن سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجيد سواها، لا همّ لها سوى تفادي المآزق المحرجة لها أو تشكّل خطرًا على ديمومتها في السلطة. إذ على رغم جفاف ضرع البقرة اللبنانية أو الدولة، تحاول الطبقة في شكل متواصل إيجاد مصادر لمص الدماء بعد نفاد الحليب، مستندة إلى قدرتها على احتكار السلطة من دون خشية دخول غريم مصلح على خط اقتسامها.
أكثر ما يثير الاهتمام والتساؤل هو سبب عدم تصديق نقيب المعلّمين رودولف عبّود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وعد قبل أسبوعين بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث قضية الزيادات على الأقساط المدرسية قبل نهاية شهر كانون الثاني الجاري. فهو من مناصري
ما يلفت انتباه المراقبين والمعنيين بالسجال الدائر بين المدرّسين وأهالي التلاميذ في المدارس الخاصة، هو غياب الطرفَين الأساسيَين المعنيَين به: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بصفته رئيس الدولة الذي تريّث في التوقيع على مرسوم سلسلة الرتب والرواتب لوجود ثغرات كبيرة فيه، وبصفته أيضًا رئيس أكبر كتلة وزارية، والطرف الثاني هو الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بصفتها أكبر تجمّع للمدارس الخاصة في لبنان والمؤتمنة على القطاع الأعرق فيه والذي صنع مجده وأعطاه مكانته المميزة في العالم العربي، لا بل في العالم أجمع.
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن كلّ الخيارات متاحة من الإجراءات الاقتصادية إلى الخطوات العسكرية البرية والجوية، للرد على الاستفتاء الكردي، مضيفًا أن أكراد العراق «سيتضورون جوعًا عندما تمنع تركيا شاحناتها من عبور الحدود».
لعل أول ظلم في قانون سلسلة الرتب والرواتب هو نحو الموظفين المنتجين الذين يعملون وفق مقتضيات ضميرهم المهني وحسهم الإنساني وأخلاقهم ومناقبيتهم. فالقانون يساوي المنتج بغير المنتج، المثال الصارخ على ذلك موظفو إدارة سكك الحديد الذين لا يأتون عملًا منذ ما يقارب الخمسة عقود ولم يسوِّ قانون السلسلة أوضاعهم ويلغي هذه الدائرة ويلحق موظفيها بإدارة أخرى.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
