جرعة حكومية للقطاع العام
إن الاحتواء الذي مارسته الحكومة في زيادات الرواتب، وعلى رغم من ضجيج الاعتصامات والاحتجاجات والصدامات بين المتقاعدين العسكريين وقوّات مكافحة الشغب، بدا في خلفيته الأخرى الأبعد من مسألة معالجة التداعيات الاجتماعية للأزمة المالية والتضخّم والتراجع المخيف في سعر الليرة والتفاوت بين سعر الدولار وسعر الليرة وانعكاسات كلّ ذلك على أوضاع الموظّفين والعاملين في القطاعَين العام والخاص، محاولة لامتصاص حالة النقمة المتصاعدة على السلطة والبرلمان والطبقة السياسية برمتها.