البحث عن سبيل التمديد هو الشغل الشاغل
الداخل السياسي بدأ الاعداد لـ
الداخل السياسي بدأ الاعداد لـ
هل تشهد الأيام المقبلة فتح ثغرة في جدار الأزمة تسمح بالتوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، يعتمد النظام النسبي؟ حتى يوم أمس، كانت كل المواقف تشير إلى أن الأفق مسدود. لكن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كشف معطيات جديدة. ففي خطاب له في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، قال رعد:
حدد قائد الجيش العماد جوزف عون عناوين رؤيته للجيش وضرورة إعادة عسكرته ومنع التجاذبات السياسية حوله، والمواضيع الأمنية والداخلية التي تعني المؤسسة العسكرية، ويؤكد أنه معنيٌّ بطيِّ صفحة العسكريين المخطوفين.
مع اقتراب موعد الخامس عشر من نيسان، تسارعت الاتصالات الداخلية والعابرة للحدود في ظل الاستعدادات لجلسة مناقشة الحكومة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فأثمرت تفاؤلاً بقرب
قال مستشار مرجع سياسي إن النسبية والدوائر الكبرى صارتا أمراً مُسلّماً به. (النهار)
تتزاحم عناوين الملفات المتحركة التي تفتح يوماً بعد يوم في حين يبقى ملف قانون الانتخاب الثابت الوحيد الذي يعصى على أي تحريك فعلي.
تخوفت مصادر لبنانية من لجوء الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله في إطار الأجواء الأميركية-الإيرانية المحمومة، وما كشفه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره التركي مولود تشاويش اوغلو من تنسيق للحد من التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، في إشارة إلى الوضعين العراقي والسوري من غير استبعاد ان يكون حزب الله من ضمن إجراءات المواجهة مع إيران.
إن مجمل الحركة السياسية التي تجري بين مختلف الافرقاء السياسيين أظهرت ان الهامش الزمني للتوصل الى قانون انتخاب الفرصة الاخيرة قبل فوات المهل والانزلاق الى متاهات أزمة دستورية وسياسية كبيرة، قد ضاق جداً وان هذه الفرصة باتت تقاس بأيام قليلة ربما لا تتجاوز الخامس من نيسان المقبل، في حين لا تزال حظوظ التوافق على قانون جديد محاصرة تماما بين المد والجزر الحادين حيال المشروع المختلط الاخير لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل والدفع المتواصل لحزب الله نحو التسليم بالنسبية الكاملة في أي مشروع اتفاق على قانون الانتخاب.
- جمّد وزير معظم المعاملات التي كان وقّعها سلفه واعداً المعنيّين بإعادة النظر بها وإزالة الظلم الذي لحق بالبعض منهم - النهار
قالت مصادر سياسية بارزة للنهار أمس إن مهلة منتصف نيسان لا تعني ان امكانات التوصل الى قانون جديد ستكون متاحة بل ان مجمل المعطيات تؤكد استبعاد الاختراق في المدى المنظور.