انتهى إجتماعُ اللجنة الوزارية حول القانون الانتخابي الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الى التوافق على اجتماعٍ آخر الإثنين المقبل، في غياب أيّ مؤشرات عن تمكّنها من تجاوز التعقيدات الماثلة أمام القوى السياسية، وقد أقرّ بذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق بقوله إنّ
سُجّل بالأمس تطوران بارزان على خط ملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة تمحورا حول مغادرة المطلوب شادي المولوي المخيم وتسليم المطلوب الفلسطيني علي حميد (الملقب علي نجمة والمقرب من أحد أبرز المطلوبين المتوارين بلال بدر) نفسه إلى مخابرات الجيش.
لم يخف على الوزراء أمس تصاعد الاجواء المكهربة والمشدودة بين القوى السياسية في ظل جلسة لمجلس الوزراء تجنب الجميع خلالها ما أمكن اشعال السجالات، فكانت قراراتها أكثر من رتيبة باستثناء قرار عجيب يتصل بالاتجاه الى توسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود من طريق تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة عن توسيع المطمرين الامر الذي سيثير على الارجح عاصفة اعتراضات.
-صدرت بيانات عدّة تعتذر من السيد حسن نصرالله بعد الاهانة المباشرة التي وجهها له أحد الغاضبين في حي السلم عبر الهواء مباشرة. (النهار) -لم يُفهم المغزى من طلب التمويل للبدء بالبطاقة البيومترية إذا كان مستحيلاً إنجازها قبل الانتخابات. (النهار)
وسط هذه الاجواء أفاد مراسل
والواقع ان الخلاف الذي تفجر تكراراً بين وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية والمغتربين جبران باسيل حول مسائل البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن قيدهم، أبقى الحلقة المفرغة التي تدور فيها اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ آلية قانون الانتخاب على مراوحتها.
قد يكون من المبالغة الحديث عن
-فاخر نائب عوني بأن الأحكام القضائيّة باتت تصدر في العهد الجديد بعدما منح الرئيس عون القضاء ثقته وحمايته. (النهار) -أبدى الرئيس برّي استياءه من خبر تعيين كريمته فرح مديرة عامة للمغتربين وردّد أنه غير صحيح اطلاقاً. (النهار)
كان لافتا للانتباه، خلو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تقرر ان تعقد غدا الخميس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، للمرة الأولى من بنود نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية، باستثناء بندين فقط، مما اعتبر إشارة إلى انتظام المالية العامة للدولة بعد إقرار موازنة الـ2017.
لكن اقرار الموازنة من دون أي تعديل في قانون سلسلة الرتب والرواتب ووحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، أعادا فتح ملف الرواتب الجديدة التي رفضت ادارات المدارس الخاصة التزامها في أيلول الماضي، وهي ستكرر المخالفة القانونية نفسها في تشرين الأول الجاري، في ظل تكرار طلب الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية التريث في الدفع في انتظار أمور غير واضحة وتؤكد غياب الرؤية لدى تلك الامانة وغيرها من الامانات لدى مدارس خاصة أخرى تلتزم حركة الاعتراض في الظل، بحيث ظهر الى الواجهة امتناع المدارس الكاثوليكية فقط
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
