ورقة عمل قدّمها رئيس الجمهورية تضمّنت الكثير من البنود الاقتصادية والأمنية والإنمائية، لكنها بدت مدروسة وواضحة في سعيها للقول إنّ الرئيس عازم على ترجمة خطاب القسم ومندرجات الإصلاح التي تعهّدها، والانتقال بلبنان إلى الدولة المدنية، بعيداً عن الثنائية التي تبادل اللبنانيون الإحراج المتبادل بها إما سموم الطائفية أو العلمنة الشاملة وبرزت الشجاعة السياسية فيها بإقدام الرئيس عون على تضمينها الدعوة لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كأول رئيس للجمهورية منذ الطائف يفعل ذلك ويستطيع المضيّ بطرحه هذا بحماية رصيد زعامته ومكانته، رابطاً بينها وبين التوازنات الوطنية الميثاقية مطمئناً هواجس القلقين من الطغيان العددي، فاتحاً الطريق للذهاب نحو الانتخابات النيابية في ظلّ عهد لن يتغيّر ولن تتغير ثوابته مهما كانت نتائج الانتخابات، ليدار التنافس تحت سقف التوافق على الأساسيات.