إشكالية قانون الانتخاب تفرّق 14 آذار
إشكالية اخرى تطل برأسها مع المعركة السياسية الناشبة حول قانون الانتخاب والاستعدادات للانتخابات النيابية تتمثل في تفرق قوى 14 آذار بفعل عوامل جديدة طارئة يصعب معها، في ظل أي قانون جديد، ضمان استعادة أكثرية نيابية لمصلحة هذا النهج السيادي الذي تمكن في دورتي 2005 و2009 من حصد اكثرية مجلس النواب.