لا ارتياحَ أميركياً لقانون الإنتخاب... والمادة 59
مَن يراجع الأرشيف، يجد أنّ قانونَ الانتخاب الحالي، المنشور في الجريدة الرسمية في حزيران 2017، ليس هو إيّاه المشروع المُحال إلى المجلس النيابي. الفارقُ هو أنّ المادة 59 منه، المتعلّقة بـ»حساب الحملة الانتخابية»، كانت في المشروع تتضمّن 5 فقرات، ولكنها في القانون الصادر رسمياً باتت تتضمّن 6 فقرات.