المدارس الكاثوليكية تمتنع وحدها عن دفع الزيادات للأساتذة
لكن اقرار الموازنة من دون أي تعديل في قانون سلسلة الرتب والرواتب ووحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، أعادا فتح ملف الرواتب الجديدة التي رفضت ادارات المدارس الخاصة التزامها في أيلول الماضي، وهي ستكرر المخالفة القانونية نفسها في تشرين الأول الجاري، في ظل تكرار طلب الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية التريث في الدفع في انتظار أمور غير واضحة وتؤكد غياب الرؤية لدى تلك الامانة وغيرها من الامانات لدى مدارس خاصة أخرى تلتزم حركة الاعتراض في الظل، بحيث ظهر الى الواجهة امتناع المدارس الكاثوليكية فقط
